» توسعه امنیت محور ، ائتلافی علیه سرکوب وچپاول «

       » توسعه امنیت محور ، ائتلافی علیه سرکوب وچپاول «

جنگ سرد و تقابل های ایدئولوژیک میان دو بلوک شرق و غرب ایده ی توسعه را به عنوان مانعی در برابر نفوذ مارکسیسم-لنینیسم در سطح جهانی در کانون توجهات قرار داد. فضای سیاسی آن دوران الگوهای نامتناجس و ناپایداری از مدلهای توسعه شکل داد،  مدلهایی  غیر دموکراتیک و اقتدار گرا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عدم حمایت غرب از نظامهای اقتدارگرا، به عنوان سدی در برابر کمونیسم، دچار بی ثباتی و بحران گشته و گذارهایی که به انتقال یا اصلاح قهر آمیز شباهت داشت را تجربه نمودند. گذارهایی که آنان را به دوران دموکراسی و تثبیت آن رهنمون شد، نمونه هایی چون کره ی جنوبی دهه هفتاد وهشتاد و شیلی دهه ی هشتاد نمونه ای از این مدلها هستند. خاور میانه امروز نیز گواهی است بر شکست این مدلهای توسعه گرایی. تجربه ی دولتهای انحصاری-توسعه گرا چه در آمریکای لاتین دیروز و آسیای شرقی دوران جنگ سرد و چه در خاور میانه امروز نتیجه ای جز تولید بحران و بی ثباتی در پی نداشته است. شاخصه هایی چون فلاکت اقتصادی ،دخالتهای ایدئولوژیک و جنگهای منطقه ای ناشی از رقابت بلوک شرق و غرب که به بی ثباتی و بحران امنیت ملی در کشورهای درحال توسعه دامن می زد دیگر کارایی خویش را برای پیش برد چنین انگاره هایی در توسعه یک کشور از دست داده اند. به این دو باید موضوع دیگری را نیز افزود : رشد روزافزون تکنولوژیهای ارتباطی، الگوهای زندگی غربی را چه از منظر روابط اجتماعی نهفته در آنها، چه  از منظرسبک زندگی ، و چه از منظر سطح زندگی بر فرهنگ گروهها ، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی در خاور میانه مخصوصا ایران نهاده است به طوری که خود را چون الگوی برتر و مرجع زندگی  در میان آنان به طور گسترده ای رواج داده است.

دیگر نمی توان به غلط وناصحیح ارتباطی موثر میان طبقات اقتصادی خاص و فرهنگ سیاسی خاصی برقرار کرد ، خواست دموکراسی در شکل مشارکت در توزیع عادلانه تر منابع قدرت ، ثروت ، منزلت و شان اجتماعی ،امروز خواستی عمومی است ، خواستی که دیگر نمی توان و نباید به نام تولید ثروت -جذب سرمایه گذاری- کمک به شکل گیری بخش خصوصی قوی که شاید روزی به کار دموکراسی بیایند در مقابل آن ایستادگی  کرد یا موذیانه در جبهه توسعه و دموکراسی ایستاد و با لبخندی از سر رضایت ، خودخواهی و کسب سود بیشتر، در برابرسرکوب آن سکوت کرد.

پایان جنگ سرد، پایانی بود بر رویای نیل به دموکراسی از طریق  رشد اقتصادی و تثبیت شاخصهای اقتصاد کلان. فرسودگی و ریسک پذیری بالای این ایده ی توسعه بارها خود را در  تاریخ معاصر خاور میانه خصوصاً ایران به رخ کشیده است، اما میل به چپاول مانع از دیدن این تجربیات تلخ تاریخی گشته است. آنچه که می توان جایگزین این نگرشهای فرسوده کرد توسعه امنیت محور است.

توسعه امنیت محور : ردیه ای است بر نگرش حامی  تقدم رشد اقتصادی و تثبیت اقتصاد کلان بر دموکراسی ،  دفاعیه ای است از حضور نیروهای دموکرات به عنوان عاملان پیشبرد توسعه ی امنیت محور به عنوان عامل مشروعیت ساز برای هر نظام در حال  توسعه ای  و حمایتی است مستدل از نقش نهادهای مدنی قدرتمند به عنوان نمایندگانی که خواستهای واقعی طبقاتی، (هویتی ، فرهنگی ، اقتصادی-سیاسی) و غیر طبقاتی را در روندهای عادلانه-قانونی و شفاف پیگیری می نمایند.

نهادهای مدنی مشروع و مستحکم (احزاب غیردولت ساخته،سندیکاهای کارگری،انجمن های محلی غیر دولتی و…) عامل ثبات سیاسی اند، عامل شکل گیری گفتگو و اقناع میان صاحبان منابع قدرت و ثروت و گروهها و طبقات ناراضی ،جهت دگرگونی کارایی،کاربرد وتوزیع عادلانه ترمنابع هستند و مهمتر از همه عامل تحکیم دموکراسی و تثبیت روندهای ایجاد شده و مسیرهای طی شده توسعه در هر نظام سیاسی است که نیروهای ضد توسعه و ضد دموکراسی در آن از قدرت قابل توجهی برای بازگشت پذیرکردن آن بهرمندند.

 هدف توسعه در نگرش توسعه امنیت محور افزایش امنیت فرد- سرمایه- دولت به عنوان 3 رکن  اساسی در روند توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه است، عوامل اقتصادی در بهترین حالت تنها بخشی از ابزارهایی است که برای پیشبرد این روند لازم است. عواملی چون رشد اقتصادی، صنعتی شدن-شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند، کنترل تورم (تازه اگر مفید باشد) ، افزایش در آمد سرانه ملی و … تنها زمانی  ارزشمند تلقی می­شوند که شرایط ساختاری-نهادی لازم برای بهرمندی از آنها در جهت هدف افزایش امنیت3 رکن ذکر شده مؤ ثر بیفتد.

نگرش توسعه امنیت محور معتقد است فقدان ائتلاف میان 3 گروه از نخبگان سیاسی-اقتصادی و فکری-فرهنگی متعهد به ارزشهای دموکراتیک چه درون دولتها و چه در صف جامعه سیاسی-مدنی بر سر یک  استراتژی توسعه یافتگی دموکراتیک، وجود  یک نگرش قدرتمند دموکراسی هراسی که ناشی از بی ظرفیت قلمداد کردن بخشهای گوناگون جامعه از طرف آنان است، و عدم پذیرش نقشی بلند مدت، اخلاقی ، گفتگو محور و اقناعی نه تنها مانع تثبیت اندک دست آورد های توسعه ناقص گشته بلکه باعث گشته که همیشه از صفر شروع کنیم .

این نگرش (توسعه امنیت محور) به جای آنکه ژست اصلاح طلبی و دوست­دار یک نظام سیاسی در حال بحران را به خود بگیرد و به تعبیر زیبای فرهنگ عامه دوستی خاله خرسه داشته باشد معتقد است توسعه برخلاف تجربیات گذشته که به هدف مشروعیت سازی آغازشد و به مشروعیت زایی از رهبران منتهی شد، میتواند به هدف مشروعیت سازی خود نائل آید. امکاناتی که در ساخت سیاسی و حقوقی نظام سیاسی حاکم بر ایران وجود دارد این امر را ممکن می­کند مشروط به آن که این 3 شرط به عنوان شروط عملیاتی شدن این نگرش در تحلیل توسعه ی امنیت محور مورد توجه قرار گیرد، این سه شرط عبارتند از :

1-       هدف توسعه افزایش امنیت فرد-سرمایه-دولت است.

2-       توسعه امنیت محور باید به هویت ملی تبدیل شود و نخبگان سیاسی-اقتصادی-فکری-فرهنگی دموکرات در قالب نگرشهای بلند مدت  نقشهایی را در این روند به عهده بگیرند.

3-       تلاشهای آگاهانه دولت توسعه گرا که با تخصیص استراتژیک منابع و تمرکز­زدایی سیاسی کنترل شده ی دموکراتیک نقش هدایت کننده، هماهنگ کننده و نظم دهنده ی خود را ایفا نماید.

در خاتمه به عنوان جمعبندی به ذکر این جمله بسنده میکنم:

توسعه بدون دموکراتها وبدون دموکراسی نتیجه ای جزچپاول وبی ثباتی به همراه نخواهد داشت.

(این شمایی کلی بود از آنچه توسعه امنیت محور خوانده می­شود در مباحثی که در شمارگان بعد می آید به تحلیل دقیقتر، جزئی­تر با تحلیل نمونه­های تاریخی و عینی برای تشریح این نگرش می­پردازیم.)

» کودتــــــا علیـــــــــــــه دموکراســــــــــی » تحلیـلی از تحـولات اخیــر مصــــــر

مصر قطبی شده است، این بار نه صرفاً در عرصۀ اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی.عده ای کودتای ارتش را با پیشوندهاو پسوندهای گوناگون در روند دموکراتیزاسیون مصر توجیه میکنند و از آن احساس خوشحالی می نمایند، عده ای هم آن را توطئۀ ای علیه دموکراسی می دانند. امّا من خود نیز با دستۀ دوم موافقم، و آن را کودتا ای علیه دموکراسی می نامنم از همین رو و در جهت دفاع از ایدۀ خودم به تحلیل سیاست و اقتصاد مصر امروز از دریچۀ گذشته برآمدم. از گذشته تا به امروز،مصردو وجهۀ ممیزۀ اساسی دارد: کودتا-شورش
مورد اول نشانی از شش دهه خشونت،چپاول گری و شکل گیری یک نظام آپارتاید اقتصادی در مصر و دیگری برخلاف ایدۀ تقدم توسعۀ اقتصادی (البته به شیوۀ خاور میانه ای اش: آپارتاید اقتصادی) بر توسعۀ سیاسی عامل اصلاح و تحول در جامعه و نظامهای سیاسی تحت سیطرۀ نظامیان در مصر بوده است. این نوشتار بر دو مسئله اساسی تمرکز دارد که از طریق تحلیل این دو وجهه به پیش می رود :
1- تحلیل اعتراضات بر اساس ریشه های تاریخی مسائل مورد مناقشه، مرجع ایجاد و گسترش آن مسائل و راهکار حل اساسی آن
2- شیوۀ اعتراضات (بررسی فایده مند بودن نافرمانی مدنی و شورش در مصر) و تناسب آن با راه حل برگزیده شده و بررسی جایگزینی برای آن
بررسی توأمان این دو مسئله می تواند دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نماید: کودتا علیه دموکراسی
1- بررسی تفکیکی علت اعتراضات
بخش اول : مسائل اقتصادی
بررسی علل ناتوانی دولت محمد مرسی در حل مسائل فوری و مهم اقتصادی کشور بیش از آنکه در ناتوانی او و حزب حامی اش ریشه داشته باشد، در ساخت اقتصادی مصر که در شش دهه تسلط نظامیان بر قدرت شکل گرفته است ،ریشه دارد. این نظم اقتصادی در رابطه با تحکیم نظم سیاسی ای شکل گرفت که پیش از انقلاب درصدد تحمیل خویش بر جامعه مصر بود. این نظام اقتصادی باید در سه سطح بررسی گردد، اول منابع درامدی دولتی، دوم چگونگی توزیع این منابع و گروههایی که این منابع را تصرف میکردند و در اختیار دارند و سوم : تأثیر مثبت یا منفی این نوع از بورژوازی بر وضعیت جامعه مدنی وگسترش دموکراسی در مصر.
دولت مصر منابع مالی خویش را از شش منبع تهیه می نماید:
1) نفت؛ نفت خام- فرآوردهای نفتی و گاز طبیعی که تولید آننسبت به دیگر کشورهای منطقه اندک است (تولید ایران) نزدیک به 70% تا 80% آنها صرف مصارف داخلی می شود
2) جهانگردی؛ که با کسر هزینۀ جهانگردان مصری چیزی نزدیک به کمکهای خارجی به مصر در اقتصاد مصر سهم دارد
3) کارگران مشغول به کار در کشورهای عربی ( یکی از مهمترین منابع مالی دولت مصر، به عنوان مثال در دهۀ 1980 حدود شصت درصد جمعیت بعضی روستاهای مصر برای یافتن کار به لیبی و کویت مهاجرت کردند.)
4) حق العبور کشتی ها از کانال سوئز
5) مالیات مشتمل بر 3 بخش، مالیاتهای گمرکی (به وجوه ارسالی از طرف کارگران از بیرون از کشور هم تعلق می گیرد) ، مالیاتهای غیر مستقیم و دیگری مالیات مستقیم که تقرباً به طور کامل از شرکتها وصول می شود، خصوصاً شرکتهای خارجی)
6) کمکها و وام های دریافتی از کشورهای دیگر و نهادهایی چون صندوق جهانی پول که در ازای پیمان صلح کمپ دیوید و نقش ژئوپولتیک مصر به دولت مصرو ارتش پرداخت می شود.
دولت بر آمده از انقلاب تا چه حد بر این منابع مالی تسلط دارد و تا چه میزان میتواند برنامه ریزی مؤثری برای تخصیص این منابع و پیگیری اهداف مورد نظر یک دولت ملی را انجام دهد؟
آنچه که در پاسخ به این سؤالات از درجۀ اول اهمیت برخوردار است، بررسی سیاست و اقتصاد به طور اجمالی در شش دهه تسلط نظامیان بر قدرت و شکل گیری الیگارشی های سیاسی و اقتصادی و چگونگی ارتباط آنهابا یکدیگر است.
دولت های سادات و مبارک از مدل دولتهای انحصاری بودند. دولتهای انحصاری در عرصۀ سیاسی «دیکتاتوری استبدادی هستند که بر پایه زور بنا شده اند و نه تنها مخالفان را سرکوب می کنند بلکه دیگر شیوه های غیر مجاز(نافرمانی مدنی و خشونت غیر مدنی) بیان عقاید سیاسی بازیگران اجتماعی- سیاسی را سرکوب کرده و از این طریق به بقای خود ادامه می دهند.» { جامعه مدنی و دموکراسی در خاور میانه- ترجمه محمد تقی دلفروز، ص 95}
3 پایه اصلی اقتدار دولتهای انحصاری که وجود آنها به حفظ و تداوم اینگونه از دولتها کمک میکند عبارتند از :
1) سرویسهای امنیتی
2) ارتش
3) تکنوکراتهای حرفه ای وابسته به نظام سیاسی
دولت سادات و با شدت بیشتری دولت مبارک برای حفظ انحصار قدرت سیاسی، انحصار قدرت اقتصادی را نیز در دست گرفتند. نتیجه این انحصار اقتصادی تخصیص متمرکز بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت در اختیار سه گروه ذکر شده در بالا بود.
پس از آخرین شکست مصر ازاسرائیل در دوران سادات و امضاء پیمان کمپ دیوید توسط سادات، کمکهای خارجی از غرب به دولت و ارتش مصر افزایش یافت و همچنان ادامه پیدا کرد. کشورهای پادشاهی منطقه نیز (عربستان، امارات، قطر و کویت ) پس از اعلام موضع مبارک در جنگ خلیج فارس اوت 1990 (که با تجاوز عراق به کویت آغاز شد) به نفع کویت و کمک عملیاتی در آن جنگ به نیروهای حامی کویت از مازاد درآمد نقتی کمکهای شایان توجهی به مبارک انجام دادند، صندوق جهانی پول با پرداخت 372 میلیون دلار وام به مصر موافقت کرد با توجه به موارد ذکر شده در بالا حال سؤال این است، این منابع چگونه تخصیص داده شده است؟
تخصیص منابع مالی دولت در دولتهای انحصاری تابع یک سیاست مشخص است : » دولت های گیرندۀ کمکهای خارجی به روش طرد دشمنان و جذب متحدان، درآمدها را توزیع و تنظیم می کنند.» یعنی آنچه » فارسون، ایجاد پایگاه اقتصادی وسیع می نامد » نظام اقتصادی مصر از دوران سادات تا انتهای دوران مبارک در قالب » نظام آپارتاید اقتصادی » قابل تعریف است.
ثروت بادآوردۀ اندک سیاست انفتاح به بخشی از بورژوازی رسید که سر سپردۀ دولت سادات و مبارک بود.
حاصل این نوع نظام اقتصادی که اکثر کشورهای نفتی و غیر نفتی خاور میانه به آن مبتلا هستند چیست؟ برخلاف ادعای هواداران، تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بورژوازی که از دل این سیاست اقتصادی بیرون آمده، یک بورژوازی حامل دموکراسی و توسعه نبوده است، بلکه این نوع بورژوازی ضد توسعه و ضد دموکراتیک است. به عنوان مثال » در طول تاریخ مصر همیشه شاهد نوعی تبانی بین ارتش و صاحبان سرمایه خصوصی جدید (که خصوصی، خصوصی سازی شده) که تنها بخشی از سرمایه گذاریهای مالی بالقوه را در مصر نمایندگی می کنند با هدف مهار اکثریت توده های فقیر » بوده ایم و امروز شاهد این تبانی علیه دموکراسی هستیم.
اصلاحات اقتصادی در دوران مبارک و شکل گیری بورژوازی جدید نه تنها هیچ تأثیری بر روند دموکراسی در مصر نداشته است ، بلکه عاملی در کند شدن و محدود شدن آن بوده است، مصر نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی-سیاسی است.پاسخ واضحتر به این سؤال را با بررسی دیدگاه لفت ویچ دربارۀ مدل موفق دولتهای توسعه گرا باید داد.
آدریان لفت ویچ چهار مؤلفه را بعنوان مؤلفه های مهم در مدل دولتهای توسعه گرا برمیشمرد و آن را برای یک مدل کارامد دولت توسعه گرا مفید می داند چهار عامل ذکرشده عبارتند از:
1) نخبگان توسعه گرا
2) استقلال نسبی دولت
3) قدرت بوروکراتیک
4) دولت مقتدر
{منبع دولتهای توسعه گرا-آدریان لفت ویچ-ترجمه جواد افشار کهن، صفحه 252 الی 262 }
در بررسی کوتاهی از این چهار عامل هر دولتی که در مصر بعد از انقلاب به روی کار بیاید ( چه اصلاح گرایان و چه سکولارها) به دلایل :
1) حضور قدرتمند نخبگان رانتی اقتصادی-سیاسی
2) عدم وجود قدرت بوروکراتیک یعنی نبود بوروکراسی حرفه ای ، دارای صلاحیت ، جدا از منافع خاص ، که فعالانه و با اقتدار به هدایت و کنترل توسعه اقتصادی و اجتماعی از خلال قوانین بازار آزاد اقدام نماید.
3) استقلال نسبی دولت : یعنی عدم نفوذپذیری توسط باندهای صاحب قدرت نظامی و سیاسی-اقتصادی رانتی
4) نبود دولتی مقتدر:دولتی که موجودیت و برنامه های گسترش خیر و رفاه عمومی اش ( البته بازهم تأکید می کنم از خلال پذیرش قوانین سرمایه داری و تجارت آزاد ) از جانب نیروهای نظامی وصاحبان سرمایه خصوصی تهدید نشود،دولتی که اقتدارش پیش از شکل گیری قدرت سرمایه خصوصی ( داخلی و خارجی ) شکل بگیرد، قادر به ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور نیست.این سطح ازاصلاحات ساختاری در کوتاه مدت در مصر میسر نمیشود.
با توجه به درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد در شش دهه تسلط نظامیان بر مصر، باید ترتیباتی قانونی ایجاد کرد تا منابع قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی دولتی از دست گروههای مسلط پیش از انقلاب خارج شود و یا در چارچوب سیاستهای اقتصادی تعیین شده توسط نهادهای هدایت کنندۀ اقتصاد ملی مصرف گردد.به عنوان مثال:نیروهای مسلح مصر علاوه بر سلاح ها و کارخانه های کوچک تسلیحاتی همگی در معاملات اقتصادی متنوعی چون میوه و فروش فروشگاهها و ساختمانها نقش دارند، همچنین نیروهای مسلح هنوز بزرگترین سهم را در بودجۀ ملی دارند و کمک یک میلیارد دلاری به ارتش از جانب امریکا جزء بودجۀ دولتی محسوب نمیگردد و این یعنی دولتی در دولت . { جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاور میانه- ترجمه دلفروز، ص 103}
دولت باید بتواند ظرفیت و امکانات مالی خود را در طول زمان گسترش دهد تا بتواند بر مشکلات اقتصادی غلبه کند این توسعه فقط از طریق آزاد سازی اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد بلکه دولت در کشورهایی همچون مصر نیازمند اصلاحات ساختاری است.اصلاحات در زمینه هایی که ذکر شد.
این که دولتی را که یکسال از ایجادش می گذرد ( بدون در نظر گرفتن تاریخ اقتصادی یک کشور) به ناتوانی در مدیریت اقتصادی کشور متهم نماییم، امری غیر اخلاقی و اتهامی نامعقول است، که می تواند حربه ای باشد، که با آن بتوان گریبان هر گروه سیاسی ای که به دنبال محدود کردن ارتش و گروههای سیاسی وابسته به نظام سیاسی مبارک باشد را بگیرد.
تا زمانی که گروه های گریز از مرکز خود را در برنامه های تدوین شده در نهادهای ملی اقتصادی ( که باید در قانون اساسی تعبیه شود ) تعریف ننمایند و منابع مالی دولتی صرف قدرتمند تر شدن نهادهایی با وجوه صنفی ( مثل ارتش ) که دولتی در دولت هستند بشود، اقتصاد مصر در جهت صحیحی حرکت ننموده و ثمرات کوتاه مدت و بلند مدتی برای کل جامعه مصردر برابر نخواهد داشت.
(توضیح : لازم به ذکر است در دوران مبارک با توجه به ادعای افزایش رشد اقتصادی کشور ، ضریب جینی (شاخص شکاف اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت )، شاخص توسعه انسانی و میزان فساد اداری افزایش پیدا کرد.)
بخش 2: علل سیاسی اعتراضات ، شیوۀ اعتراضات و تناسب آن با راه حل برگزیده شده
در مصر دو عامل وجود که برخی نظریه پردازان توسعه مانند لفت ویچ آنها را مانعی برای توسعه می داند. اما آن دو عامل برای خاور میانه و خصوصاً مصر ( به استثنای چند کشور پادشاهی عربی ) عوامل مهمی برای ایجاد و تداوم روند اصلاحات سیاسی و توسعه است. اگر نخبگان سیاسی دموکرات بدانند از آن چگونه بهره ببرند.این دوعامل عبارتند از:
1- جامعه مدنی قوی
2- مشروعیت دواتی مبتنی بر حقوق بشر و رعایت حق شهروندی و ضعف ابزار سرکوب
چون معتقدم در جوامعی چون مصر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است .لاربی صدیق معتقد است که » آزاد سازی سیاسی در جهان عرب (بویژه در سودان الجزایر و اردن) اگرچه عموماً هدایت شده و کنترل شده است ، امّا ریشه در فشار از پایین دارد. در نقاط دیگر (مانند تونس و مصر) فشارهای مشابه به تحکیم یا حداقل ایجاد اصلاحات سیاسی کمک کرده اند که برنامه اصلی آن مشروعیت زدایی از نخبگان حاکم است» {جامعه مدنی و دموکراسی در خاور میانه ص 170}
اینگونه اعتراضات در دوران پس از انقلاب مصر نیز ادامه پیدا کرد امّا با این تفاوت که مصر پس از انقلاب مصری دموکراتیک بود. با این حال معتقدم اعتراضات اخیر در مصر دموکراتیک از روند سیاست وزری دموکراتیک خارج شده است. جزف شومپتر الگوی واقع گرایانه ای از دموکراسی ارائه می کند: » روش دموکراتیک، ترتیبی نهادی است برای اتخاذ تصمیمات سیاسی که در آن افرادی با مبارزه رقابت آمیز برای بدست آوردن رأی مردم به قدرت می رسند. {ص 118 سیاست- اندرو هیود}
اگر لیبرال دموکراسی گرایشی تجویزی به پاسداشت ارزشها و اصولی مانند برابری سیاسی ، مشارکت عمومی ، آزادی فردی یا هر چیز دیگری داشته باشد یک روش سیاسی پیگیری این ارزشها را متناسب با نظام های سیاسی دموکراتی نیز ارائه می نماید.
نیروهای سیاسی لیبرال و چپ گرای مصر ارزشهای دموکراتیک را گرفته اند و روش دموکراتیک را زمین نهادند. سیاست دموکراتیک دو وجه مهم دارد » ستیز و سازش » نافرمانی مدنی ،شورش و اعتصاب همگی مبارزه ایست مدنی و یک وجهۀ سیاست لیبرالی در راه تحکیم و حفظ ارزشهای لیبرال امّا نکته ای که نباید فراموش کرد این است که راهکار سیاست لیبرالی برای رسیدن به ارزشها » آن راه حل مسئله نظم است که سازش را می پذیرد نه خشونت واعمال زور را» {ص 17، سیاست اندرو هیود}
اعتراض به اسلام گرایان در جهت ایجاد تغییرات لیبرالی در قانون اساسی مصر حق مسلم هر فرد و گروه مصری است. قطعاً قانون اساسی بعنوان یک میثاق ملی زمانی که 30 درصد از مردم مصر در رأی گیری به این متن در آن شرکت داشته اند و گروههای قابل توجهی که نماینده بخش قابل توجهی در مصر هستند در تدوین آن شرکت نجسته اند از اعتبار ملی برخوردار نیست. امّا هر قانون اساسی ای که در رفراندومی به رأی گذاشته شده در رفراندومی دیگر می توانداصلاح شود. زمانی که محمد مرسی و اسلام گرایان پس از پایداری مدنی مخالفین ( نه فشار ارتش ) و بحران ناشی از آن در دولت مرسی یشنهاد دولت ائتلافی و بحث بر سر تغییرات لازمه در قانون اساسی را مطرح کردند، گروههای سیاسی می توانستند بین پیشنهاد ارتش برای کودتا که به زعم من فکر نشده مورد پذیرش قرار گرفت و تغییر از راه ستیز و سازش و گفتگو درجهت تعبیۀ نهادهای تقویت کننده اصول دموکراتیک در قانون اساسی ، گزینه دوم را انتخاب نمایند. اگر این کودتا تحت فشار و با کنترل مخالفین صورت گرفته است پس مخالفین می توانستند با، بازی با کارت ارتش و ترس از کودتا بعنوان اهرم فشار بر دولت خواسته های خودرا دیکته کنند، و اگر چنین توانی نداشتند این امر جز توفق ارتش در صحنه های سیاسی-نظامی- اقتصادی معنایی دیگر ندارد. و در این حالت جز برتری دوبارۀ ارتش و پس مانده های نظام سیاسی مبارک علیه روندهای اصلاحی-دموکراتیک نتیجۀ دیگری ندارد. پایداری بر اعتراضات و تداوم نافرمانی مدنی و بسیج توده ای در کنار اجماع میان نخبگان مخالف با اسلامگرایان بر سر تغییرات ضروری در قانون اساسی که قطعاً با ادامه اعتراضات امکان پذیر بود می توانست از خطربزرگ تغییرجایگاه ارتش بعنوان یک نهاد دفاعی تحت نظارت نهاد سیاسی به نهاد حل و فصل کنندۀ اختلافات سیاسی و نهادی که جابجایی در قدرت را در لحظات بحران به تشخیص خود و بر اساس منافع خود و با چاشنی اعتراض مردم انجام دهد جلوگیری نماید.
» انتخابات باز، آزاد و عادلانه شالودۀ دموکراسی و جزء لاینفک آن است. دولتهایی که با انتخابات به روی کار می آیند ممکن است ناکارآمد، فاسد ، کوته بین،غیر مسئول، تحت تأثیر گروههای ذی نفع و ناتوان در بکارگیری سیاستهایی باشند که نفع عموم را در بر دارد. این خصوصیات چنین دولتهایی را نامطلوب می کند اما غیر دموکراتیک نمیکند.» { فرید زکریا، آینده آزادی-نقل قول از هانتیگتون صفحه 16}
حتی اگر دولت مرسی چنین دولتی بود روندی که به نهاد سازی دموکراتیک-لیبرال منتهی می شود، هم مؤثرتروهم ارجح تراست. قانون اساسی صرفاً مجموعه ای از فضیلتها که یکجا جمع شده نیست، قانون اساسی هر کشوری منطبق بر خطرات موجود برای لیبرال دموکراسی در کشورهای دموکراتیک » بنا کردن یک نظم اجتماعی-سیاسی پیچیده در قانون اساسی است که یک اندیشه واحد نتواند بر آن حاکم شود.» { فرید زکریا – آینده آزادی ، ص 26 } نظمی که بتواند در چارچوب روندهای سیاسی و قانونی به حل و فصل اختلافات گروههای سیاسی داخل و بیرون از قدرت منجر گردد و نه عامل بی ثباتی و قطبی شدن بیشتر جامعه. امری که قطعاً با مشروعیت دادن به کودتا در آینده ای نزدیک در مصر امکان پذیر نیست. مسائل مهم و فوری اقتصادی و سیاسی و نهادی جامعۀ مصر حل و فصل نگشته و با این نوع از تغییر در هیئت حاکمه در یک نظام سیاسی دموکراتیک امکان دخالت بیشتر ارتش و گروههای سیاسی وابسته به ارتش را تقویت می کند. دموکراسی ها شاید در مرحله تکوین شکست بخورند، زیرا گاهی بعضی از بازیگران اصلی بسادگی مرتکب اشتباهات بزرگ می شوند. از این منظر معتقدم جناح منتقد دولت روشی غیر دموکراتیک و ناکارآمد را برای انتقال دولت برگزیده است. روشی که حتی امضای نزدیک به هفده میلیون نفر از اعضای جامعه، تأیید امریکا و دولتهای فاسد پادشاهی منطقه هم نمی تواند ضامن مشروعیت و کار آمدی آن باشد.

گسست در دولت ایدئولوژیک

گسست در دولت ایدئولوژیک
یک ادعا یا تغییری در دکترین امنیت ملی؟

توضیح : این نوشتار قصد تحلیل انتخابات 24 خرداد 1392 از منظر تئوریهای گذار به دموکراسی در نظامهای ایدئولوژیک با رقابت محدود را دارد. قصدم تحلیل خواستن یا نخواستن رییس جمهور منتخب برای ایجاد تغییر نیست بلکه بحثم چگونگی امکان وقوع مسالمت آمیز این تغییر تحت این شیوۀ گذار(تحول) می باشد. اگر بپذیریم نوع گذار در نظام سیاسی موجود (که خود نیز یکی از رأی دهندگان به آقای روحانی بودم) که بخشی قابل توجه از مردم به آن رأی دادند تحول است این تحول جز در سایۀ تغییر در دکترین امنیت ملی که تعیین کنندۀ آن نه فقط بخش انتخابی که مؤثرتر از این بخش گروهای صاحب قدرت و ثروت که در یک دهۀ اخیر بر نهادهای امنیتی ، نظامی و انتصابی مسلط بودند امکانپذیر نیست. دو ملاک برای سنجش این تغییر ارائه شده است که چگونگی تغییر توضیح داده شده در این دو ملاک می تواند افق مثبتی پیش روی ملت ایران بگذارد در غیر این صورت نتایج این انتخاب جز بازگشت رادیکالیزم به قدرت، ناتوانی دولت و … چیز دیگری به بار نمی آورد.

نتیجه انتخابات خرداد 1392 آیا شروع فصلی جدید در تاریخ نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا همانگونه که عده‏ ای خوشبینانه به آن نگاه می‏ کنند نشان‏دهندۀ تغییر رویکردهای باندهای مسلط بر قدرت در عرصه سیاست داخلی-منطقه‏ ای-جهانی است؟ یا آنکه همانگونه که منتقدین می‏ گویند صرفاً تاکتیکی مقطعی و تعویض ویترین سیاسی نظام جمهوری اسلامی است که تندروها در پس آن سیاست‏های گذشته را به پیش می برند؟
قطعاً امروز نمی‏توان قضاوتی قاطعانه دربارۀ دلایل این چرخش سیاسی و نتایج و پیامدهای پیش بینی‏ ناپذیر آن انجام داد، امّا معتقدم می‏توان هر تغییری را در یک نظام سیاسی با معیارهایی تحلیل کرد، و گستره و عمق تغییر را در طول زمان سنجید.

برای این امر 2 موضوع را برای تحلیل نوع و میزان تغییر، معیاری مناسب می‏دانم؛
الف) نوع گسست در نظام‏های‏ ایدئولوژیک با رقابت محدود
ب‌) تحلیل مفهوم امنیت ملّی و توسعه در هر نظام سیاسی

نوع گسست دولت‏های ایدئولوژیک شبه رقابتی
اصلاحات از بالا در جوامع اقتدارگرای رقابتی به دو شکل رخ می‏ نماید؛ 1- تحول 2- تغییر

1)تحول: تحول، گذاری است از درون دولت ایدئولوژیک با رقابت محدود. دولت ایدئولوژیک به این نتیجه می‏رسد که نوعی دموکراسی نخبه‏ گرا (با تآکید بر حفظ حلقۀ بستۀ نخبگان وفادار به گروههای مسلط بر قدرت) مفید است. «گروههای صاحب قدرت امتیازاتی برای خود حفظ می‏ کنند، روابط قدرت در عرصه‏ های سیاسی-اقتصادی-اجتماعی زیاد تغییر نمی‏کند و مهمتر از همه همچنان موانعی جهت عدم دسترسی مؤثر گروههای زیردست (رانده‏ شدگان از قدرت) به قدرت وضع می‏گردد – و یا اگر از پیش وجود داشته با شدت بیشتری اجرا می‏گردد.» [فاضلی] اگر بخواهیم نمونه‏ ای برای آن بیاوریم؛ انتخابات 24 خرداد 1392 شکلی از همین رقابت محدود در دولت‏ های ایدئولوژیک بود. ردصلاحیت هاشمی، حملات و تهدیدها علیه محمد خاتمی، و چگونگی چینش نامزدها از نمایندگان دو گروه مسلط در قدرت (راست سنتی-راست نظامی) وحضور گزینه هایی چون عارف و روحانی به عنوان نیروهای فاقد وزن سیاسی لازم و به عبارتی اصلاح طلب ضعیف شده میتواند تأییدی بر این گسست باشد. فقدان وزن سیاسی به دو دلیل مهم است ؛ اول اینکه ریاست جمهوری در ایران به دلیل وجود نهادهای محدود کنندۀ قدرت قوۀ مجریه نیازمند فردی است که وزن سیاسی خود را به ریاست جمهوری منتقل کند. (وزن سیاسی یعنی هم از گفتمان سیاسی قوی بهره مند باشد و هم توان بسیج بالایی داشته باشد تا بتواند با قوت و قدرت برای عملی کردن برنامه های خویش چانه زنی و گاه ایستادگی کند.)
و دوم اینکه فقدان وزن سیاسی لازم این امکان را به جناح تندرو میدهد تا بتواند نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور منتخب را مدیریت کرده و باعث ریزش آرایی شود که به شکل مشروط و با واسطه (حمایت خاتمی و جبهه اصلاحات از کاندیدا) به او داده شده و درنهایت به غلتیدن رییس جمهور به دامن رادیکالها و یا در بهترین حالت ناکارآمدی دولت دچار می شود.

2) تغییر: این شیوه اقدامی است مشترک از طرف صاحبان قدرت و چهره‏ های اصلی اپوزیسیون با اینکه «هدف این نوع گذار نیز دخالت دادن مردم در سیاست به طور گسترده نیست و مبتنی بر چانه زنی و سازش میان نخبگان سیاسی است، [اما] منافع گروه های مسلط همچنان حفظ می‏شود.»[همان] با این وجود، شکستن حلقۀ بستۀ نخبگان وفادار به گروه‏های حاکم توسط نیروهای اپوزیسیون وابسته به آراء مردم (چه جهت حضور در قدرت و چه تداوم حضور) و ورود گفتمانی متفاوت (گاهاٌ دموکراتیک) با گفتمان مسلط از جانب آنان به درون نظام سیاسی، تبعات بلندمدتی همچون دوگانگی در حاکمیت و تغییر روابط قدرت در تمامی سطوح سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی دارد. دوم خرداد مثالی است بارز از چنین گذاری، و این نکته حائز اهمیت است که عدم حضور افرادی چون محمد خاتمی در این انتخابات در اثر تحت فشار بودن و تهدید باندهای قدرت ناشی از عدم تمایل گروههای مسلط جهت چنین تغییری بود.

در نتیجه، از دو منظر می‏توان به این نوع از گسست نگاه کرد، اولین منظر نگاهی است خوشبینانه و دومین منظر نگاهی است بدبینانه یا محتاطانه به روند تغییر پس از 24 خرداد:
1) این شیوه گزینش شد چون گروه‏های مسلط از باز شدن ناگهانی فضای سیاسی، نقد بی‏ محابای سیاست‏های گذشته در تمامی عرصه‏ ها، و بازگشت زندانیان سیاسی به عرصه جامعه هراسان بودند. چنین روندی در کوتاه مدت باعث شکل‏ گیری اعتراضات گسترده نسبت به حضور بخشی از حاکمیت می‏شد که اعتبار سیاسی خویش را از دست داده بود، و چون زمانی برای اعادۀ آن اعتبار دریافت نمی‏ کرد یا باید وادار به واگذاری کل قدرت می‏شد و یا باید دست به سرکوب گسترده می‏زد که عملا ً لطمه‏ ای بزرگ به روند اصلاحات قطره‏ چکانی ‏ای بود که سیستم بدنبال اجرای آن بود.؛ زیرا اعتبار کل نظام زیر سؤال رفته بود. حضور خروشچف در عرصۀ قدرت و نقد بی‏ محابای گذشته (استالینیسم) و آزادی زندانیان سیاسی و گشایش نسبی فضای فرهنگی نتیجه‏ ای جز سرکوب اعتراضات مجارستان، لهستان و روشنفکران روس منتقد در کوتاه مدت به بار نیاورد. [کولایی] (لذا اگر نیّت حاکمان به این نحو باشد، قابل تأمل و حمایت نقادانه است. )
2) این شیوه گزینش شد چون تغییرات مدنظر حاکمان در بلندمدت و کوتاه‏ مدت کم عمق‏ تر، سطحی‏ تر و صوری تر از آن است که بخواهد تغییر خاصی در روابط قدرت و مراکز تجمیع قدرت و تصمیم‏ گیری‏ کننده در باب سیاست گذاری‏ها ایجاد نماید. این یعنی عدم تغییر معنادار در سیاست‏ها و بزک همان سیاست‏های گذشته با تغییر افراد است. این مسأله البته نفعی کوتاه مدت نیز دارد، و آن اینکه با حضور چهره‏ های معتمد امّا میانه ‏روتر و فاقد وزن سیاسی لازم برای تغییر در روابط قدرت که فاقد گفتمانی بسیج کننده و متمایز از جریانهای حاکم بر قدرت نیز هستند و در واقع در بلند مدت خطری برای منافع گروه‏های مسلط ندارند، حضور نیروهای مؤثر اصلاح طلب را که به اصلاحات نگاهی ساختاری و نهادی دارند تا مدتی بلاموضوع کرده و از این امر همچون «نهادهای دریچه‏ ی اطمینان» بهره ببرند.

تحلیل مفهوم امنیت ملی و توسعه در هر نظام سیاسی:
وقوف به این نکته که کدام یک از دو نگرش فوق نسبت به تغییرات و جابجایی‏ ها در سطح قابل رویت (لایه‏ های بیرونی) سیاست نسبت به دیگری تحلیلی واقع‏ بینانه ‏تری ارائه می کند پیگیری چگونگی این تغییرات در لایه‏ های درونی سیاست (سیاست‏گذاری‏ های کلان) است. تغییرات در دکترین امنیت ملی و توسعه مهم‏ترین شاخص‏های تعیین کنندگی گستره، عمق و چگونگی عملیاتی کردن اصلاحات در یک نظام سیاسی است. خواه این پروژه توسط نخبگان حاکم طراحی شده باشد، خواه توسط نخبگان رقیب.

سال 1388 تا 1392:
بازه‏ ی زمانی ذکر شده، بحران در اعتبار دکترین امنیت ملی حاکم بر سیاست‏گذاری‏ های گروههای مسلط است. در واقع نظام سیاسی در هر سه سطحِ اعتبارسنجیِ امنیت ملی دچار بحران گردید!
سطح اول- صافی ارتباطی: توانایی سیستم برای تعقیب جهان امنیت ملی (اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-نظامی-منابع/محیطی).
سطح دوم- صافی اطلاعاتی: میزان اطلاعات یک سیستم که به طور موفقیت‏ آمیز می تواند درباره اوضاع جهانی و داخلی جمع آوری نماید.
سطح سوم- صافی ادراکی: میزان توفیق یک سیستم در انتقال احساس ایمنی به مردم یک کشور. [ربیعی]
این امر نشان دهنده آن است که دکترین امنیت ملی گروههای مسلط از مشروعیت ملی برخوردار نبوده و به همین دلیل در بسیج منابع دچار مشکل و باعث افزایش سطح غافلگیری گروههای مسلط شد. البته مشروعیت پایین سیاست‏گذاران در سطح داخلی نیز عامل مهمی بوده است.
سال 1392 به بعد:
با توجه به مطلب فوق به تحلیل مفهوم امنیت ملی و توسعه پس از 24 خرداد 92 می پردازیم.
«امنیت ملی یک مفهوم سازمان بخش است».[ربیعی] یعنی تعیین کننده‏ ی سیاست‏گذاری‏ های یک نظام سیاسی در عرصه‏ های گوناگون سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-سیاست خارجی و نظامی است.

دو عنصر مهم در تبیین دکترین امنیت ملی هر نظام سیاسی دخیل است:
1- میزان و درجه‏ ی اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت یک سری از ارزشها و منابع نسبت به ارزش ها و منابع دیگر.
2- مرجع امنیت ملی که وابسته به انتخاب ارزشها و منافع است.

اگر انتخابات 24 خرداد 1392 تغییری اصولی در رویکردها و سیاست‏های کلان کشور است، پس مرجع امنیت ملی باید از نظام‏ گرایی به دولت گرایی و در یک روند به هم پیوسته و مداومِ تغییرات ساختاری و نهادی، از کارگزاری به فردگرایی تحول یابد. این تغییر مستلزم تغییر در ارزش‏ها و منافع مسلط است، یعنی تغییر از محافظت زورمدارانه از امنیت نخبگان مسلط و پروردن ایدئولوژی‏ های حذف و طرد (داخلی-منطقه‏ ای- جهانی که دشمن‏ سازی و دشمن‏ شناسی ثمره آن است) به سمت سیاست‏های توسعه گرایانه‏ ی امنیت ساز در داخل و جایگزینی ایده‏ ی «امنیت مشترک» در سطح منطقه‏ای و جهانی بجای ایده امنیت منفرد است.
اما توسعه‏ ی امنیت‏ ساز چه شکلی دارد؟ این شکل از توسعه چیزی جز نوسازی نیست، و نوسازی یک انتقال وضعیتی است. «نوسازی از جنبه روان شناختی، به یک دگرگونی بنیادی در ارزش‏ها، رویکردها و چشمداشت‏ ها نیاز دارد».[هانتینگتون]
انتقال از وضعیت بی ثباتی سیاسی و تداوم فضای سرکوب مبتنی بر نظام‏ گرایی به سوی وضعیتِ ثبات، نظم متحول و تداوم کاهش نیاز به سرکوب، تنها از طریق نهادسازی‏ های مؤثر و پیچیدگی بیشتر قدرت سیاسی در سطح سازمانی که باعث مشارکت گروههای حاشیه‏ ای بیشتری در تصمیم گیری‏های سیاسی می شود مقدور و متصوّر است.
سامان سیاسی در جوامعی چون ایران نه از طریق تغییر افراد در سطوح قابل رویت سیاسی میل به توسعه می کند، بلکه به بیان هانتینگتون سامان سیاسیِ «توسعه و نوسازی یعنی روند شکل‏ گیری نهادهای سیاسی بیان‏ کننده و پیگیری‏ کننده‏ ی مصالح همگانی باشد.» این یعنی روند دولت سازی، روندی است که در آن دولت را از سازمان خصوصی در اختیار مطامع و منافع عده‏ ای بخصوص به دولتی ملی بدل می سازد.
این اتفاق (ایجاد بنای دولت ملی) یک شبه به وقوع نمی پیوندد، بلکه نظام سیاسی (دولت) که در روند شفافیت بیشتر و ملی شدن حرکت می‏کند، «تطبیق پذیری، استقلال، انسجام و پیچیدگی» بیشتری را در روند تحول خویش ایجاد نماید. توسعه به معنای نوسازی سیاسی زیر بنای امنیت پایدار است. [هانتینگتون]
پس هر نوع ادعایی درباره تغییر و اصلاحات گام به گام باید با تغییر در دکترین امنیت ملی در نظام سیاسی موجود در ایران و پذیرش توسعه (به معنای نوسازی سیاسی) به عنوان شرط امنیت داخلی پایدار و دموکراتیک همراه باشد که نمود عینی آن نه فقط تغییر در بعد اجرایی یک نظام سیاسی که در روند نهادسازی‏ های موثر و امنیت ساز است.

بعد سیاست خارجی: سیاست داخلی و خارجی یک نظام سیاسی از یکدیگر جدا نیستند. یک نظام سیاسی و یک دولت ملی نمی‏تواند دکترین امنیت ملی دوگانه‏ ای را در سطح داخلی و بین المللی طراحی نماید. زیرا هر روندی که در هر یک از سطوح داخلی و خارجی (منطقه‏ ای و جهانی) پیگیری شود بی‏ شک بر دیگری اثراتی موثر و دگرگون ساز می‏گذارد. نگاه خصمانه منطقه‏ ای و جهانی به نوعی پایگاه ایدیولوژیک، حامی پروری شده و ضد توسعه نیازمند است و نگاه توسعه گرایانه در داخل با تغییر پایگاه اجتماعی دولت به دنبال نگاه آشتی جویانه‏ تر و مبتنی بر «امنیت مشترک» است.
توسعه در داخل در بردارنده «سازمان، تحرک، کاربرد و توزیع منابع به شیوه‏ های جدید است… و از آنجا که منابع به شیوه‏ های جدید مورد استفاده قرار می‏گیرند و توزیع می‏شوند» تاثیری موثر بر سیاست خارجی آن دولت ملی می‏گذارد. در «امنیت مشترک» افزایش امنیت یک دولت ملی مصادف با افزایش امنیت افراد و امنیت دولت های دیگر است.

نتیجه گیری:
صدق ادعای تحول در یک نظام سیاسی بسته باید در عمیق‏ ترین لایه‏ های سیاسی آن نظام بررسی گردد، تغییر در روابط قدرت، توزیع مجدد و عادلانه و رویه‏ مند منابع، تغییر در چگونگی بهره‏ گیری از آنها ادعایی نیست که با لفاظی‏ های سیاسی چون میانه‏ روی، اعتدال، رفتار سیاسی عقلانی و ده‏ها ادعای بی پایه و اساس و تئوریزه نشده دیگر به نتیجه برسد.
تنها روندی که به نهادسازی‏ های موثر و شفافیت بیشتر منتهی گردد می‏تواند روند اعتمادسازی هر نظامی سیاسی را با مردم و جامعه جهانی سازمان بخشد. اگر دیدن حق هر دولت ملی است دیده شدن نیز حق هر ملت و جامعه جهانی است که جز در سایه روند قدرتمندتر شدن جامعه مدنی و نهادهای متکثر کننده قدرت میسر نیست.
با توجه به نوع شیوه تغییری که نظام سیاسی برگزیده است (اگر این احتمال درست باشد) شرایط فوق جز در سایه اراده‏ ی تغییر اصولی در نهادهای صاحب قدرت (نظامی – سیاسی – حقوقی – اقتصادی) و پذیرش الزامات آن امکان پذیر نیست. اگر تغییری اصولی در مرجع و ارزش‏های تئوری امنیت ملی در نهادهای صاحب قدرت ایجاد نگردد، 24 خرداد 1392 در بعد داخلی کارکرد «نهاد دریچه‏ ی اطمینان» و در سطح بین المللی چیزی جز همزیستی مسالمت آمیز با جهان غرب در عرصه دیپلماتیک و تداوم نبرد ایدیولوژیک در سطح منطقه و پیگیری «دکترین حاکمیت محدود» است که البته این اشتباهی محاسباتی است زیرا غرب دموکراتیزاسیون را حتی اگر نه به عنوان یک ارزش که به عنوان ضامن بقا و تداوم امنیت داخلی خویش در جهان پیگیری نموده و امروز عرصه دیپلماتیک از نبرد ایدیولوژیک جدا نیست.

منابع
1. بنیان‏های ساختاری تحکیم دموکراسی، محمد فاضلی
2. مطالعات امنیت ملی، علی ربیعی
3. اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی، الهه کولایی
4. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگتون، ترجمه محسن ثلاثی
5. دولت‏های توسعه گرا، آدریان لفت ویچ، ترجمه جواد افشاریان

در دفاع از لیبرال دموکراسی

<«آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است، قدرت و قانون بدون آزادی مساوی استبداد است و قدرت بدون قانون آزادی، بربریت است» (خرد در سیاست، فلسفه سیاسی کانت، عزت الله فولادوند)
تقابل ها یا ستیزه های اجتماعی در تمامی جوامع شکل می گیرد و نظام های اجتماعی به میزان متفاوتی ستیزه را تحمل می کنند یا آن را نهادی می نمایند. اما چرا جوامع مبتنی بر دموکراسی لیبرال رفتاری تعاملی و جوامع مبتنی بر دموکراسی صوری رفتاری سرکوبگرانه دارند؟
در واقع نکته مهم و حائز اهمیت این جاست که نوع ستیزه و نظام های اجتماعی نه متغیرهای مستقل که در واقع وابسته به یکدیگرند. نظام های دموکراسی لیبرال، مبتنی بر آزادی فردی، برابری حقوقی و سیاسی و سکولاریسم بوده اما نظام های مبتنی بر دموکراسی صوری، تنها به صورت شکلی به نظام های دموکراتیک شباهت دارند و دارای تفاوت های ماهوی هستند.
همین تفاوت ماهوی است که تفاوت در واکنش نظامهای اجتماعی را نسبت به ستیزه و تقابل رقم می زند. اصولا تقابل های اجتماعی بر اساس «نظریه نیاز شکل می گیرد و نیازهایی که اعضا یک جامعه دارند و امکاناتی که قادرند تا این نیازها را تامین نمایند1». در جوامع گوناگون تقابل های توزیعی از اهمیت بسیاری برخوردارند. این نیازها دو شکل به خود می گیرند:
«نیازهایی که خارج از جامعه نیز می توان استحصال کرد و در صورت کمبود منابع با تولید بیشتر می توان نقصان توزیع ناعادلانه را پوشش داد مثل غذا، پوشاک و … و نیازهایی که تنها می توان و باید از طریق روابط جمعی دست به تولید زد و مجموع توزیع آن ها در درون یک سیستم همیشه عدد ثابتی است مثل توزیع قدرت و سلطه و به تبع آن موقعیت و قدرت اجتماعی1».
در نظام های اجتماعی منطبق بر قانون برآمده از هنجارهای مورد تایید افراد جامعه در هر برهه ای از زمان، دارای ساختار سیاسی سکولار و غیر ایدئولوژیک، واجد سازمان ها و نهادهایی که منافع گروه ها و طبقات مختلف را نمایندگی می کنند و در مجموع دارای ارزش های لیبرالی و ساختارهای دموکراتیک و تفکیک امر خصوصی و امر عمومی هستند، به دلیل آن که ستیزه امری طبیعی قلمداد می گردد شاهد بروز ستیزه های فراوان هستیم که چون در چارچوب هنجارها و قواعد مورد تایید همگانی بروز می یابند انتخاب در وسایل را به شدت محدود و نتیجه آن را برای همگان مورد پذیرش می کند. البته نگرش نظام اجتماعی در چگونگی بروز و مهار دشمنی نیز موثر است، در واقع در نظام های دموکراسی لیبرال ستیزه امری است در جهت رفع تنش های موجود در جامعه که باعث می گردد حاکمان با توجه به حقایق امر و شرایط بروز آن دست به مهار آن در چارچوب همان قواعد مورد تایید همگان و تغییر در هنجارها و مناسبات قدرت بزنند.
جوامع مبتنی بر دموکراسی لیبرال «جامعه ای متحول که دائما از طریق جابه جایی روابط قدرت تهدید می شود و به بهترین وجه پذیرای اندیشه های تقابلی است1» هستند.
این نظام های اجتماعی به دلیل ستیزه های داخلی چند جانبه و تامین خواست افراد در برخی از آنان موجب تعادل یا ثبات خویش به علت کارآمدی در رفع حداکثری نیازهای و وابستگی حداکثری افراد به کارکرد سیستم یا نظام اجتماعی می شوند.
آن چه که بیش از پیش مهم است این است که در نظام هایی که «ستیزه های داخلی با اهداف، ارزش ها و خواست هایی که با پیش فرض های بنیادینی که موجب شکل گیری مناسبات می شود تعارض نداشته باشند در جهتی حرکت می کنند که برای ساختار اجتماعی کاراست و سازگاری مجدد با هنجارها و مناسبات قدرت در گروه طبق نیازهای ملموس اعضا جامعه یا گروه های فرعی آن ممکن می شود2»
به عنوان یک مثال عینی می توان اعتراضات شکل گرفته در فرانسه را بررسی کرد، حضور میلیون ها معترض در خیابان، اعتصاب تمامی سندیکاها و حتی پالایشگاه ها و بحران کمبود سوخت در فرانسه هرگز ساختار اجتماعی موجود در فرانسه را مورد تهدید قرار نمی دهد. این امر ناشی از مشروعیت هنجارها و مناسبات قدرتی است که بر پایه هنجارها شکل گرفته و نوع اعتراضی را رقم می زند که با تمامی گستردگی و تبعات اقتصادی آن هرگز نظم سیستم سیاسی را تهدید نمی کند و دولت فرانسه به دلیل آگاهی نسبت به این امر و پذیرش هنجارهای مورد تایید همگان، تصویری دهشتناک از اعتراضات برای خود رقم نزده و به جای سرکوب به گفت و گو و اقناع و تعامل و ریشه یابی خواست های معترضین روی می آورد.
«در حالی که در جوامع مبتنی بر دموکراسی صوری ستیزه های داخلی بیانگر آن است که گروه های رقیب نمی خواهند از همان ارزش هایی پیروی کنند که مشروعیت نظام بر آن استوار است2» و در نهایت این گونه ستیزه ها جامعه را متلاشی می کند «البته در چنین جوامعی برخورد نظام اجتماعی با ستیزه های داخلی نیز در انتخاب ابزارهای تقابل بستنگی دارد، وابسته کردن تمام عیار شخصیت افراد به گروه، تکراری بودن کنش های متقابل فراوان از آن جهت که این نظام ها از اصلاح هنجارها و مناسبات قدرت که بر اساس آن هنجارها شکل گرفته است جلوگیری می کنند. سرکوب ستیزه ها و یا ایجاد نهادهایی به مثابه دریچه اطمینان از جمله راهکارهایی است که این گونه نظام ها به آن روی می آورند. نهادهای دریچه اطمینان با منحرف کردن خواست اصلی ستیزه که جابجایی در مناسبات قدرت و هنجارهای مرتبت با این مناسبات است مانع از ارائه پاسخی مناسب به ستیزه ها می شوند و گرچه این امر در جهت حفظ نظام اجتماعی و امنیت افراد حاکم عمل می کند، خشنودی و رضایتی جزئی و مقطعی برای افراد فراهم می کند که تقابل های اجتماعی را به صورت نوعی دشمنی با نظام اجتماعی درآورده که دوباره ظهور می کنند. البته عدم کارکرد نظام اجتماعی در جنبه های مختلف که منجر به شکاف تام و تمام میان اعضای جامعه و نظام اجتماعی می گردد نیز جنبه هایی از این نظام اجتماعی است.
در این گونه نظام های اجتماعی از آن جایی که ارزش هایی که مشروعیت نظام اجتماعی بر آن استوار است به چالش کشیده می شود برخلاف دموکراسی های لیبرال، «تقابل های اجتماعی ای به رسمیت شناخته می شوند که در آن ها علاوه بر نیروی فیزیکی هر وسیله دیگری نیز قابل استفاده است1» در واقع هنجارهای مورد تایید همگان وجود ندارد که مبنای گزینش ابزار تقابل گردد بلکه «ابزار و وسایل تقابل تنها منوط به اقتدار نسبی استراتژی هاست1». از دیگر پیامدهای چنین نظام های اجتماعی ائتلاف های ویرانگری است که ایجاد می شود برخلاف دموکراسی های لیبرال که تجمع ها و ائتلاف های فراوان تشکیل می شود که منافع متفاوت آن ها با یکدیگر مانع اتحاد حول یک محور عمده می شود و این ناشی از ضعف نظام های دموکراسی صوری است که عدم بروز ستیزه و عدم کارکرد را در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی با هم به همراه دارد. چنین نظام هایی نمی توانند بازی یا رقابت اجتماعی را در خود پرورش دهند زیرا قدرت بی قاعده، قاعده ای را برای رقابت اجتماعی باقی نمی گذارند. به همین دلیل مهم ترین تفاوت میان نظام های دموکراسی لیبرال و دموکراسی صوری در این است که در نظام های لیبرالی همبستگی و ستیزه نه اموری متضاد بلکه ستیزه قوام بخش نظام های اجتماعی و عامل شناخت اسباب تنش و رفع قاعده مند آن و تشدید و تجدید اجماع بر پیش فرض ها و هنجارهای بنیادی که مناسبات قدرت بر اساس آن شکل می گیرد و در نهایت تقویت هم بستگی اجتماعی می شود اما در نظام های دموکراسی صوری وحدت رمز سرکوب است که نه تنها هم بستگی اجتماعی را به دنبال نمی آورد بلکه آن را مورد تهدید قرار می دهد و انواعی از ستیزه های مخرب ساختار اجتماعی را به وجود آورده و جامعه را تهدید به از هم پاشیدگی می کند.
به عنوان مثالی تاریخی می توان به اتحاد جماهیر شوروی خصوصا به دوران حکومت استالین اشاره کرد که وحدت در شکلی از ارعاب، ترور و حذف فیزیکی و به رسمیت نشناختن رقابت های اجتماعی قاعده مند و تمرکزگرایی قدرت خود را نمایان می کند که ابزارهای ایجاد وحدت نشان از فروپاشی همبستگی اجتماعی و عدم توافق دموکراتیک درباره ی پایه های توافقی مناسبات قدرت در جامعه است. نبود اعتراض در شوروی در واقع نه نشان از نبود ستیزه بلکه نشان از سرکوب این ستیزه ها داشته که اجماع و انسجام کامل نمایانگر ایستایی و سکون کلیه روندهای اجتماعی و جلوگیری از هرگونه تحول و دگرگونی ساختاری است. ادعای همبستگی تام و تمام خلق در جامعه کمونیستی شوروی نشان از مشروعیت نظام استالینی نبوده چرا که تنها جوامعی می توانند مدعی مشروعیت هنجاری مناسبات قدرت گردند که همبستگی و ستیزه را نه اموری متضاد بلکه هم گام در جهت تحول و حفظ نظم اخلاقی در جامعه بدانند.

1- نظریه تقابل های اجتماعی، لوئیس آ. کوزر، ترجمه عبدالرضا نباح
2- نظریه های بنیادی جامعه شناختی، لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد

نسبت غایتمندی تاریخ و قرارداد اجتماعی با فردیت

تاریخ را غایتمند دانستن چه تبعاتی برای فردیت و آزادی انسان دارد؟ آیا اراده انسانی در غایتمندی تاریخ جایگاهی دارد؟ کنش اجتماعی انسان و رابطه آن با فرهنگ در این جوامع چگونه نظام می یابد؟ خصوصیات تقدم نظام فرهنگی در این نگرش چیست؟ قرارداد اجتماعی چه شاخصه هایی دارد؟ مفهوم و معنای قرارداد اجتماعی چیست؟ چه رابطه ای میان امر قراردادی و امر اجتماعی است؟ گستردگی دایره شمولیت امر قراردادی یا امر اجتماعی کجا متوقف می گردد؟
ساختارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی برآمده از مفهوم قرارداد اجتماعی چگونه و بر چه مبنایی تعریف می گردند و بر چه نگرشی به تاریخ و انسان عملکرد و اثرات خویش را توجیه می کنند؟
قرارداد اجتماعی مفهومی است که در ارتباط با چگونگی ماهیت انسان، جامعه و دولت شکل گرفته است. ماهیتی که چگونگی تعاملات میان سه عنصر فوق را شکل می دهد.
بحث اصلی از این جا آغاز می گردد، انتخاب میان تقدم فرد بر جامعه و یا بالعکس پاسخ به این سوال خویش مستلزم پیش شرطی است ذهنی که در دو مفهوم تضاد معناداری تاریخ و معنابخشی به تاریخ نهفته است. پیش شرطی ذهنی که ریشه در منافع، علائق و ارزشهای افراد دارد. تقدم جامعه بر فرد و به تبع آن غایتمندی تاریخ ریشه در مفهوم قانون طبیعی اما تقدم فرد بر جامعه و در پی آن معنابخشی به تاریخ ریشه در نفی قانون طبیعی و تاکید بر فردیت دارد.
قانون طبیعی و فردیت حقوق طبیعی را برای انسان ها در نظر گرفته اند، اما تفاوتی بنیادی میان این دو تعریف از حقوق طبیعی وجود دارد.
حقوق طبیعی مبتنی بر قانون طبیعی از دو آبشخور تغذیه می کند:
1- نگرش الهیاتی به تاریخ – خداوند سازنده اصول قانون طبیعی است و بر همین اساس طبیعت منظم و هدف دار می باشد.
2- نگرش مارکسیستی به تاریخ – مفاهیم ماتریالیسم تاریخی و منطق انقلاب اجتماعی منبعث از آن به طور عام، نگرش دترمنیستی به خصوص در شکل مارکسیسم لنینیسم و استالینیسم
این دو نگرش به قانون تاریخ، وجود قوانین جامع جوامع انسانی و حرکت انسان ها در چارچوب قوانین از پیش داده شده ای که راهنمای فرآیند حیات اجتماعی است رسیده و دولت و انسان ها را تنها وسیله اجرای چنین قوانینی می دانند. تبعات چنین نگاهی به انسان و تاریخ در مفهوم فرهنگ، کنش اجتماعی و دولت نمود پیدا می کند. دولت ساختار اجتماعی برآمده از قرارداد میان انسان ها نیست، در واقع دولت همچون جامعه امری است مقدم بر فرد و وظیفه و اختیارات آن نه رسیدگی به امر عمومی، تامین آزادی فردی و کارویژه های قراردادی برای دولت میان افراد جامعه، بلکه پیشبرد جوامع انسانی به سمت اجرای قوانین از پیش داده شده و البته کشف آن قوانین توسط حاکمان است. دولت ابزاری است در خدمت غایتمندی تاریخ و حاکمان آن نیز مصدر حقیقت در جامعه خویش هستند.
در چنین نگرشی نقش فرهنگ چیزی نیست جز سلطه نشانه ای بر اجزا مختلف کنش اجتماعی انسان ها و به زیر سیطره کشیدن امر خصوصی توسط سلطه نشانه ای فرهنگ.
«نماد واحد اصلی تمامی رفتار و تمدن انسانی است، رفتار انسان رفتار نمادین است» و به تبع آن فرهنگ نیز امری نمادین است «اما معنا یا ارزش نماد را نمی توان در نمونه ای جست و جو کرد که بر حسب خصوصیات ذاتی اش نهفته در شکل طبیعی آن استخراج شده باشد» معنای نمادها را انسان هایی که آن را به کار می برند تعیین می کنند تا در کنش متقابل خویش برای برقراری ارتباط با یکدیگر به کار بگیرند.
«گرچه نمادها باید یک شکل فیزیکی داشته باشند تا به تجربه درآیند اما شکل فیزیکی آن جز ذات آن محسوب نمی گردد» در واقع نمادین بودن فرهنگ عدم تصلب و پذیرش غیرذاتی بودن شکل آن، نشانه ای بر مکشوف نبودن حقیقت آن تکثر در پذیرش معانی گوناگون بر حسب تجربه های تاریخی فرد فرد انسان هاست، حال آن که معنای نشانه می تواند جز ذات شکل فیزیکی و در درون آن باشد و البته در این مورد کلی قطعا چنین است. تمامی کنش های انسانی باید در چارچوب سلطه نشانه ای فرهنگ که در خدمت ترویج و گسترش و نهادی کردن آن معنای مورد نظر از غایتمندی تاریخ است انجام بگیرد.
«آزادی انسانی با سلطه نشانه ای فرهنگ از او سلب می شود زیرا شرط اساسی انسان بودن آن است که انسان می تواند به طور اختیاری معنایی را وضع کند و ارزش هایی را بیافریند یا به چیزی ارزش بدهد» و زمانی که نتواند چنین کند تنها ابزاری است در دستان غایتمندی تاریخ.
در متن چنین فرهنگی است که کنش اجتماعی نه به عنوان یک رابطه دو جانبه که هم فرهنگ و محیط رشد یافته در آن و هم فرد را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه فرهنگ با ارائه الگوهای فرهنگی که از قواعد و هنجارهای غیر قابل تغییر و پیشینی که کشف – نه ابداع – شده اند دست به یکسان سازی اجتماعی زده و در این بین یا امر خصوصی را تمام تحت تاثیر قرار داده و هنجاری می کند یا آن را با ایجاد دوگانگی توسط تقویت تمایل هنجاری کنش حوزه عمومی منطبق با هنجار و قواعد خاص و حوزه خصوصی و پنهانی و غیر قابل رویت تقلیل می دهد، در چنین نگرشی است که تقابل های اجتماعی به عنوان بی هنجاری سرکوب و تطابق به عنوان امری هنجاری تبلیغ و تایید می گردد و به تضعیف فردیت و سلطه همه جانبه بر انسان صحه گذاشته می شود. از سویی دیگر قرارداد اجتماعی به عنوان نگرشی مطرح می شود که اگر نه آزادی مطلق و پراکسیس تمام عیار انسانی را به نمایش گذارده و تفسیری از ارتباط میان سه عنصر دولت، فرد و جامعه ارائه دهد که می تواند ثبات و تغییر را درون خویش نهادینه نماید. قرارداد اجتماعی با اصل قرار دادن فردیت به عنوان وضع طبیعی و جامعه و دولت به عنوان اصولی قراردادی برآمده از اختیار آزاد انسانی به دفاع از فردیت می پردازد. در واقع جامعه تلفیقی از انسان هایی است که معتقدند به وسیله فرآیند جامعه پذیری اهداف جمعی خود را در قیاس با افراد منفرد خارج از اجتماع بهتر دنبال کرده و نیازهای خود را راحت تر تحقق می بخشند.
در متن روابط متقابل متکثر انسانی که بافت بنیانی جامعه را تشکیل می دهد نظام کنش متقابلی شکل می گیرد که بنیانش بر نماد سازی و معنا بخشی مشترک به این نهادها استوار است، نمادهایی که بر ارزش های مشترک انسانی استوار است.
اهداف جمعی متفاوت باعث می شود که انسان ها بر اساس ارزش های متفاوتی با یکدیگر احساس همبستگی کنند و در نتیجه اشکال نمادین گوناگونی را به عنوان پایه های هنجاری و آرمانی کنش متقابل انسانی خویش انتخاب نمایند. در ضمن جوامع انسانی که مبتنی بر قرارداد شکل می گیرند متشکل از گروه ها، سازمان ها و جوامع کوچکتری هستند که عوامل همبستگی ارزی گوناگون و گاه متضادی با دیگر خرده جوامع موجود در جامعه کلان می باشند که تقابلات نمادین را در جامعه شکل می دهند.
در نگرش مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرهنگ که مجموعه پیچیده ای است از دانش ها، باورها، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی هایی که انسان به عنوان جامعه داراست نمی تواند سلطه نشانه ای خود را در امر عمومی و امر خصوصی تحویل نماید چون نگرش قرارداد اجتماعی، هدف از تشکیل جامعه را نیل به اهداف جمعی می داند که یا می تواند به صورت منفرد حاصل گردد اما حصول آن در جامعه بهتر امکان پذیر است یا ناشی از روابط اجتماعی است.
در نتیجه امر خصوصی عامل تشکیل جوامع نیست و بالطبع در چارچوب نظام ارزشی جوامع (جوامع کلان و جوامع خرد) تعریف نمی گردد و مشمول قواعد هنجاری و الگوهای فرهنگی مبتنی بر نظام ارزشی نیز نخواهد بود و ساختار نمادین آن در واقع به این دلیل که نیازی به داشتن معنای ذهنی عمومی و پذیرفته شده ندارد از سلطه نمادین و نشانه ای خارج است. در بعد دیگر امر عمومی اگر چه مبتنی بر هنجارهای پذیرفته شده است، وجود عواملی چند مانع از سلطه نمادین ارزش ها و فرهنگ در درازمدت و تبدیل آن به سلطه نشانه ای می گردد. وجود گروه ها، انجمن ها و سازمان های گوناگون که با ارزش های متفاوت و گاه متضاد در دل جامعه ای کلان که الگوهای متفاوت هنجاری را تبلیغ می کنند و همچنین نیازهایی چون موقعیت اجتماعی یا قدرت اجتماعی که محصول تولید روابط جمعی است، راه حل های گوناگونی که اعضای جامعه برای رسیدن به اهداف خویش بر می گزینند که منبعث از کارکرد این راه حل هاست و این نکته که نظام ارزش های یک جامعه صرفا از ارزش های مسلط تشکیل نشده اند و همیشه ارزش های جانشین به شکلی سلسله مراتبی در جامعه وجود دارد که اعضای جامعه و یا گروه های موجود در جامعه در جریان تقابل های اجتماعی و ستیزه ها دست به انتخاب آن می زنند و ارزش های مسلط را ضعیف و ارزش های معقول را جایگزین آن می کنند، می توانند به عنوان این عوامل ذکر گردند.
آن چه در نگرش قرارداد اجتماعی ذاتی است آن است که پذیرش ارزش ها و نمادهای بازگو کننده آن ها مبتنی بر اختیار افراد است، چنین اختیاری در گزینش ارزش ها متضمن تحول دائمی در نهادهاست زیرا معنای نهادها وضعیتی از آگاهی است که در تقابلات توزیعی ناشی از نیازهای تولید شده از طریق روابط اجتماعی همچون قدرت و موقعیت اجتماعی همیشه در تغییر و در معرض مباحثه و اعتراض قرار دارند.
آن چه که سلطه نمادین فرهنگ را شکننده می کند و عوامل فوق را تقویت می نماید باید در نوع ساختار و کارکرد دولت در نگرش قرارداد اجتماعی جست. در نگرش قرارداد اجتماعی متولی فرهنگ در جامعه دولت نیست بلکه افراد آزادی هستند که به اختیار خویش تشکیل اجتماع را پذیرفته اند. در واقع نگرش قرارداد اجتماعی در ذات خویش انسان را دو موجود متمایز تقسیم می کند: شهروند و فرد خصوصی.
این تمایز مانع از فروکاستن فرد به کل، عدم به کارگیری ابزارهای قدرت در جهت سلطه نشانه ای بر تمامی زوایای زندگی انسانی از جانب عده ای که خویش را کاشف قوانین طبیعی می دانند و خود، دولت و دیگر انسان ها را ابزارهایی تصور می کنند که بر حسب وظیفه تاریخی و به هر صورت ممکن باید به سمت غایت تاریخی خویش حرکت کنند، گسترش امر خصوصی به حوزه عمومی به عنوان عمل آزاد انسانی، تحدید حوزه عمومی با احترام به اختیار انسان ها و نگرش مبتنی بر کارکرد ارزش ها در جوامع بر حسب گزینش انسان های آزاد و برخورد با تقابلات اجتماعی به عنوان تحول در آگاهی و تقسیم بهتر و عادلانه تر امکانات محدود و منابع غیرقابل تولید به عنوان اصل اساسی قرارداد اجتماعی که مبتنی بر توافق میان انسان های برابر و آزاد است و عدم تحمیل عقیده و باور خاصی بر چگونگی بروز امر خصوصی و عدم پذیرش ایجاد محدودیت برای امر خصوصی در مفهوم سرکوبگرانه حوزه خصوصی و … می شود. در واقع نقش دولت تامین امنیت افراد بر پایه حفظ آزادی انسانی است و برقرار کننده روندی مسالمت آمیز در حل تقابل های سیاسی، اقتصای و اجتماعی است. ساختار و کارکرد چنین دولتی در گرو پذیرش تحولات ارزشی در جامعه است که مناسبات قدرت را بر حسب تحول در ارزش ها و آگاهی های افراد جامعه شکل داده و تعارضات را عامل کارایی قلمداد می کند نه فروپاشی.
25/9/89

تاملی بر قرائت اقتدارگرایانه از عدالت

«بدون نظارت به شیوه ی دموکراتیک ابدا دلیلی نیست که هیچ حکومتی از قدرت سیاسی و اقتصادی خویش در راه مقاصدی به کلی مغایر آزادی شهروندان استفاده نکند.»
«کارل پوپر، جامعه ی باز و دشمنانش ـ ترجمه ی عزت الله فولادوند»

هدف از نوشتن این مقاله نقد قدرت عدالت محور غیردموکراتیک است. قدرتی که با تعریف خاص خویش از عدالت و تبلیغ آن با ابزارهای رسانه ای خویش و ایجاد مفهومی منفی از آزادی و برابر نهادن این مفهوم با مفاهیم تولیدی از جانب خویش همچون هرج و مرج، لیبرالیسم لجام گسیخته ی اقتصادی، سرمایه داران مولد فقر، مفسدان اقتصادی عدالت گریز و ده ها عنوان دیگردر جهت غالب کردن گفتمان مثله شده ی عدالت به جامعه ی خویش هستند. گفتمانی که با رسیدن فصل برداشت نتایج آن جز نتیجه معکوس یعنی از بین رفتن همان حداقل های پیشینی زندگی، ایجاد شبکه های کنترل اجتماعی وسیع و تقلیل واقعیات اجتماعی به نوعی سیاه نمایی از جانب منتقدین، دشمنان و طبقات به ظاهر خطرناک و… چیزی عاید جامعه نمی گردد. در این مقال نقد قدرت عدالت محور غیردموکراتیک از دو بعد مدنظر قرار می گیرد:
1) نوع نگاه قدرت به دولت مدرن و دموکراسی 2) نوع نگاه قدرت به دانش، توسعه، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر.
«از این پس، هرگاه کلمه ی قدرت به کار برده می شود مقصود همان قدرت عدالت محور غیردموکراتیک است»
1) نگاه قدرت به دولت مدرن و دموکراسی:
«دولت عالی ترین مظهر رابطه ی قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است. مفهومی با معنای گسترده از نهادن های قانون گذاری و اجرایی»(الف). نهادی که حق استفاده از قدرت مشروع را در جغرافیایی به نام کشور در اختیار دارد. نهادهای اجرایی، قانون گذاری، قضایی و امنیتی همه در دل مفهوم دولت جای می گیرند اما بحث اصلی در چگونگی رسیدن به این عالی ترین نهاد ایجاد شده در یک جامعه است.
اما دولت دموکراتیک چیست؟ یکی از شاخصه های دولت دموکراتیک آن است که قدرتمندان در راس دولت با انتخاب مستقیم افراد جامعه به این نهاد دسترسی پیدا کنند اما آیا برگزاری انتخابات نشان از وجود دموکراسی است؟ اگر وجود صرف انتخابات نشان از وجود دموکراسی در جامعه نیست پس شاخصه های دموکراسی چیست؟
شاخصه های دموکراسی را می توان به اختصار:
1. مبتنی بودن حکومت بر آرا و افکار عمومی و مسوولیت در قبال مردم
2. بیان افکار عمومی به شیوه های آزاد و اشکار و وجود ابزارهای مناسب برای آنها
3. وجود امنیت برای افراد، پس از بیان نظرات و دیدگاههای خویش
4. حفظ نظر اکثریت و رعایت حقوق اقلیت
5. وجود نهادهای مستقل از حکومت ـ احزاب، سندیکاها، انجمن ها و…ـ
7. دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است و بنابراین هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروههای دیگر تحمیل کند.(ب(
به عبارتی دیگر دموکراسی مقبول، نه دموکراسی حداقلی که دموکراسی لیبرالی حداکثری است.
قدرت، دموکراسی را می پذیرد اما نه به صورت حداکثری بلکه دموکراسی حداقلی و ابزارگونه می خواهد. در دموکراسی حداکثری، قوانین از مردم سرچشمه می گیرند و نظم اجتماعی با حفظ آزادی های فردی، فردیت و شخصیت اعضای جامعه توامان می گردد. اما قدرت با انتخاب مردم بر صدر می نشیند و به خواسته های قدرت نسبت به خواسته های مردم اولویتی بی همتا داده می شود.
با آزادی به عنوان مانعی در جهت نیل به عدالت به مرور و با ایجاد شبکه ی پیچیده ی کنترل اجتماعی در جامعه مبارزه می گردد. قدرت با استفاده از بازارها و فنون و تکنولوژی های سلطه و کنترل، که در بافت نهادهای اجتماعی می تند سعی در کنترل جامعه دارد. تولید مفاهیمی همچون هنجار و ناهنجاری، افراد به هنجار و مخوف و ایجاد نوعی اخلاق مطلق در جامعه در صدد تحکیم پایه های قدرت خویش با ابزارهای مدرن رسانه ای بر می آید. در واقع این گفتمان بخش هایی از مدرنیته را که برای خود مفید می داند و باعث تحکیم قدرت خویش می گردد را تبلیغ می کند و بخش هایی را که در جوامع دموکراتیک لیبرالی باعث کنترل افراد جامعه بر قدرت می گردد را حذف می کند. آنان در حین نفی تمدن جدید از فواید آن همچون ترفند های رسانه ای، انتخابات صوری، لوازم الزامی مدرن و … بهره مند می گردند.
چنین دولتی در جهت تولید مفاهیم جدید گام بر می دارد. عدالت منهای آزادی، دفع فساد، تولید مفهوم آزادی راستین بشری و انسانی منطبق بر غایتمندی تاریخی در مقابل آزادی سیاسی و جامعه ی مدنی و کاذب پنداشتن آن، دفع فساد با تمرکز قدرت و بدون ایجاد طبقه ی متوسط غیر وابسته به دولت، دفاع از طبقات مستضعف بدون اجازه ی متشکل شدن و تشکیل سندیکاها برای نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی و…
قدرت از تمامی لوازم دولت مدرن دموکراتیک از قانون خودنوشته تا ابزار سرکوب استفاده می کند جز آزادی افراد در نقد قدرت.
«چنین قدرتی از عقلانیت قدرت دولت استفاده می کند: 1. تدبیر مملکت 2.تئوری پلیس «(ج(
تدبیر معضلات مملکت با گفتمان عدالت بدون آزادی و ایجاد امنیت با تئوری پلیس در جهت فرونشاندن تفکرات مخالف زیرا چنین گفتمانی از انقلابی آنی سخن می گوید. انقلابی در صورت برای مبارزه با فقر و در باطن جهت تحکیم قدرت خویشتن. این گفتمان با هر نوع خواستگاه تئوریکی که باشد عقلانیتی در جامعه ایجاد می کند که افراد جامعه احساس کنند که تنها شرط برقراری عدالت در جامعه وجود دولتی متمرکز چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی است. این تنها دولت است که عدالت را توزیع می کند.
فوکو در نقد این تفکر می گوید: «به نظر من مفهوم عدالت یکی از تصوراتی است که در جوامع مختلف به عنوان ابزار کسب قدرت اقتصادی و سیاسی، یا سلاحی برای مبارزه با قدرت اختراع شده و به کار رفته است».
اما اینجا عدالت هم برای رسیدن به قدرت و هم برای تحکیم قدرت به کار می رود.
قدرت، تکثر قدرت را عامل نفوذ مفسدان می داند و تمرکز قدرت را عامل برقراری عدالت و رفع تبعیض. اینجاست که عدالت مفهومی در جهت دست یازیدن به قدرت می گردد.
اصولا گفتمان عدالت منهای آزادی در کشورهایی رشد می یابد که دارای نوعی شکاف طبقاتی عمیق باشند و یا به تازگی به سمت توسعه ی اقتصادی، آن هم نه مبتنی بر خصوصی سازی و تولید ثروت در جامعه بلکه مبتنی بر رانت های اقتصادی و سیاسی دولتی، به افراد وابسته به دولت ها حرکت کرده بدون آنکه به بی عدالتی، سقوط ارزش های انسانی موجود در جامعه و اینکه توسعه ی پایدار امریست که توسعه ی سیاسی، اقتصادی و انسانی را با هم شامل می شود، توجه کند. اما گفتمان عدالت منهای آزادی، آزادی را نه قربانی عدالت که قربانی تحکیم قدرت خویش می کند.
قدرت خود را به مبارزه ی با فقر گره می زند. در این میان گفتمان «جنگ با فقر» مورد استفاده قرار می گیرد. این گفتمان در چنین جوامعی از این جهت برای تحکیم قدرت، مفید و موثر می افتد که «1. باعث بسیج اکثریت نیروهای اجتماعی 2. خنثی کردن و یا محدود کردن مشاجرات سیاسی هنجار 3. منتسب کردن نیروهای منتقد قدرت به مفهمومی بنام طبقات خطرناک به عنوان مانع داخلی اجرای عدالت و از بین بردن فقر 4. ایجاد مفهوم دشمن به عنوان مانع اجرای عدالت در سطح ملی و فراملی و عامل خارجی و ایجاد پیوند بین دشمن و طبقات خطرناک در جامعه میشود»(د(
معانی این طبقات گرایش جدی به جنایی کردن هر نوع منازعه و مقاومت اجتماعی با دشمن دارد. در این ارتباط، این یکی شدن نظری جنگ علیه فقر و کنش پلیسی قدرت بر سر راه همه ی نیروهای دگرگون کننده ی اجتماعی مانع ایجاد می کند:
«ایجاد مفهوم دشمن و طبقات خطرناک در جامعه از جانب قدرت ایجاد وضعیتی شبیه به وضعیت استثنا می کند اما این بار وضعیت استثنا در جهت ایجاد عدالت و زدودن فقر.»(ه(
در چنین وضعیتی است که دموکراسی حداکثری به کنار گذارده می شود و جامعه در درون خود دچار نوعی بی ثباتی می گردد و بی ثباتی، وضعیت پلیسی را بازتولید می کند. مفهوم ایجاد شده ی جنگ علیه فقر به جای آنکه مفهومی برگرفته از علم اقتصاد گردد، نوعی تغییر جهت سیاسی می دهد و به عنوان بحثی امنیتی مطرح می گردد. این دشمن و طبقات خطرناک همیشه و در همه جا وجود دارند. پس وضعیت استثنا نیز همیشه و در همه ی زمان ها معنا می یابد، کنش پلیسی امنیتی گسترش می یابد و تعلیق دموکراسی برای همیشه توجیه می گردد و در پایان به این جمله ی سیسرون می رسیم: «جمهوری از دست رفته است».

مراجع:
الف و ب ـاموزش دانش سیاسی از حسین بشیریه
ج –خرد در سیاست،سیاست و عقل میشل فوکو
د و ه ـانبوهه ی جنگ در عصر امپراطوری ، آنتونیو نگری، مایکل هارت

10/7/89