مصر قطبی شده است، این بار نه صرفاً در عرصۀ اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی.عده ای کودتای ارتش را با پیشوندهاو پسوندهای گوناگون در روند دموکراتیزاسیون مصر توجیه میکنند و از آن احساس خوشحالی می نمایند، عده ای هم آن را توطئۀ ای علیه دموکراسی می دانند. امّا من خود نیز با دستۀ دوم موافقم، و آن را کودتا ای علیه دموکراسی می نامنم از همین رو و در جهت دفاع از ایدۀ خودم به تحلیل سیاست و اقتصاد مصر امروز از دریچۀ گذشته برآمدم. از گذشته تا به امروز،مصردو وجهۀ ممیزۀ اساسی دارد: کودتا-شورش
مورد اول نشانی از شش دهه خشونت،چپاول گری و شکل گیری یک نظام آپارتاید اقتصادی در مصر و دیگری برخلاف ایدۀ تقدم توسعۀ اقتصادی (البته به شیوۀ خاور میانه ای اش: آپارتاید اقتصادی) بر توسعۀ سیاسی عامل اصلاح و تحول در جامعه و نظامهای سیاسی تحت سیطرۀ نظامیان در مصر بوده است. این نوشتار بر دو مسئله اساسی تمرکز دارد که از طریق تحلیل این دو وجهه به پیش می رود :
1- تحلیل اعتراضات بر اساس ریشه های تاریخی مسائل مورد مناقشه، مرجع ایجاد و گسترش آن مسائل و راهکار حل اساسی آن
2- شیوۀ اعتراضات (بررسی فایده مند بودن نافرمانی مدنی و شورش در مصر) و تناسب آن با راه حل برگزیده شده و بررسی جایگزینی برای آن
بررسی توأمان این دو مسئله می تواند دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نماید: کودتا علیه دموکراسی
1- بررسی تفکیکی علت اعتراضات
بخش اول : مسائل اقتصادی
بررسی علل ناتوانی دولت محمد مرسی در حل مسائل فوری و مهم اقتصادی کشور بیش از آنکه در ناتوانی او و حزب حامی اش ریشه داشته باشد، در ساخت اقتصادی مصر که در شش دهه تسلط نظامیان بر قدرت شکل گرفته است ،ریشه دارد. این نظم اقتصادی در رابطه با تحکیم نظم سیاسی ای شکل گرفت که پیش از انقلاب درصدد تحمیل خویش بر جامعه مصر بود. این نظام اقتصادی باید در سه سطح بررسی گردد، اول منابع درامدی دولتی، دوم چگونگی توزیع این منابع و گروههایی که این منابع را تصرف میکردند و در اختیار دارند و سوم : تأثیر مثبت یا منفی این نوع از بورژوازی بر وضعیت جامعه مدنی وگسترش دموکراسی در مصر.
دولت مصر منابع مالی خویش را از شش منبع تهیه می نماید:
1) نفت؛ نفت خام- فرآوردهای نفتی و گاز طبیعی که تولید آننسبت به دیگر کشورهای منطقه اندک است (تولید ایران) نزدیک به 70% تا 80% آنها صرف مصارف داخلی می شود
2) جهانگردی؛ که با کسر هزینۀ جهانگردان مصری چیزی نزدیک به کمکهای خارجی به مصر در اقتصاد مصر سهم دارد
3) کارگران مشغول به کار در کشورهای عربی ( یکی از مهمترین منابع مالی دولت مصر، به عنوان مثال در دهۀ 1980 حدود شصت درصد جمعیت بعضی روستاهای مصر برای یافتن کار به لیبی و کویت مهاجرت کردند.)
4) حق العبور کشتی ها از کانال سوئز
5) مالیات مشتمل بر 3 بخش، مالیاتهای گمرکی (به وجوه ارسالی از طرف کارگران از بیرون از کشور هم تعلق می گیرد) ، مالیاتهای غیر مستقیم و دیگری مالیات مستقیم که تقرباً به طور کامل از شرکتها وصول می شود، خصوصاً شرکتهای خارجی)
6) کمکها و وام های دریافتی از کشورهای دیگر و نهادهایی چون صندوق جهانی پول که در ازای پیمان صلح کمپ دیوید و نقش ژئوپولتیک مصر به دولت مصرو ارتش پرداخت می شود.
دولت بر آمده از انقلاب تا چه حد بر این منابع مالی تسلط دارد و تا چه میزان میتواند برنامه ریزی مؤثری برای تخصیص این منابع و پیگیری اهداف مورد نظر یک دولت ملی را انجام دهد؟
آنچه که در پاسخ به این سؤالات از درجۀ اول اهمیت برخوردار است، بررسی سیاست و اقتصاد به طور اجمالی در شش دهه تسلط نظامیان بر قدرت و شکل گیری الیگارشی های سیاسی و اقتصادی و چگونگی ارتباط آنهابا یکدیگر است.
دولت های سادات و مبارک از مدل دولتهای انحصاری بودند. دولتهای انحصاری در عرصۀ سیاسی «دیکتاتوری استبدادی هستند که بر پایه زور بنا شده اند و نه تنها مخالفان را سرکوب می کنند بلکه دیگر شیوه های غیر مجاز(نافرمانی مدنی و خشونت غیر مدنی) بیان عقاید سیاسی بازیگران اجتماعی- سیاسی را سرکوب کرده و از این طریق به بقای خود ادامه می دهند.» { جامعه مدنی و دموکراسی در خاور میانه- ترجمه محمد تقی دلفروز، ص 95}
3 پایه اصلی اقتدار دولتهای انحصاری که وجود آنها به حفظ و تداوم اینگونه از دولتها کمک میکند عبارتند از :
1) سرویسهای امنیتی
2) ارتش
3) تکنوکراتهای حرفه ای وابسته به نظام سیاسی
دولت سادات و با شدت بیشتری دولت مبارک برای حفظ انحصار قدرت سیاسی، انحصار قدرت اقتصادی را نیز در دست گرفتند. نتیجه این انحصار اقتصادی تخصیص متمرکز بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت در اختیار سه گروه ذکر شده در بالا بود.
پس از آخرین شکست مصر ازاسرائیل در دوران سادات و امضاء پیمان کمپ دیوید توسط سادات، کمکهای خارجی از غرب به دولت و ارتش مصر افزایش یافت و همچنان ادامه پیدا کرد. کشورهای پادشاهی منطقه نیز (عربستان، امارات، قطر و کویت ) پس از اعلام موضع مبارک در جنگ خلیج فارس اوت 1990 (که با تجاوز عراق به کویت آغاز شد) به نفع کویت و کمک عملیاتی در آن جنگ به نیروهای حامی کویت از مازاد درآمد نقتی کمکهای شایان توجهی به مبارک انجام دادند، صندوق جهانی پول با پرداخت 372 میلیون دلار وام به مصر موافقت کرد با توجه به موارد ذکر شده در بالا حال سؤال این است، این منابع چگونه تخصیص داده شده است؟
تخصیص منابع مالی دولت در دولتهای انحصاری تابع یک سیاست مشخص است : » دولت های گیرندۀ کمکهای خارجی به روش طرد دشمنان و جذب متحدان، درآمدها را توزیع و تنظیم می کنند.» یعنی آنچه » فارسون، ایجاد پایگاه اقتصادی وسیع می نامد » نظام اقتصادی مصر از دوران سادات تا انتهای دوران مبارک در قالب » نظام آپارتاید اقتصادی » قابل تعریف است.
ثروت بادآوردۀ اندک سیاست انفتاح به بخشی از بورژوازی رسید که سر سپردۀ دولت سادات و مبارک بود.
حاصل این نوع نظام اقتصادی که اکثر کشورهای نفتی و غیر نفتی خاور میانه به آن مبتلا هستند چیست؟ برخلاف ادعای هواداران، تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بورژوازی که از دل این سیاست اقتصادی بیرون آمده، یک بورژوازی حامل دموکراسی و توسعه نبوده است، بلکه این نوع بورژوازی ضد توسعه و ضد دموکراتیک است. به عنوان مثال » در طول تاریخ مصر همیشه شاهد نوعی تبانی بین ارتش و صاحبان سرمایه خصوصی جدید (که خصوصی، خصوصی سازی شده) که تنها بخشی از سرمایه گذاریهای مالی بالقوه را در مصر نمایندگی می کنند با هدف مهار اکثریت توده های فقیر » بوده ایم و امروز شاهد این تبانی علیه دموکراسی هستیم.
اصلاحات اقتصادی در دوران مبارک و شکل گیری بورژوازی جدید نه تنها هیچ تأثیری بر روند دموکراسی در مصر نداشته است ، بلکه عاملی در کند شدن و محدود شدن آن بوده است، مصر نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی-سیاسی است.پاسخ واضحتر به این سؤال را با بررسی دیدگاه لفت ویچ دربارۀ مدل موفق دولتهای توسعه گرا باید داد.
آدریان لفت ویچ چهار مؤلفه را بعنوان مؤلفه های مهم در مدل دولتهای توسعه گرا برمیشمرد و آن را برای یک مدل کارامد دولت توسعه گرا مفید می داند چهار عامل ذکرشده عبارتند از:
1) نخبگان توسعه گرا
2) استقلال نسبی دولت
3) قدرت بوروکراتیک
4) دولت مقتدر
{منبع دولتهای توسعه گرا-آدریان لفت ویچ-ترجمه جواد افشار کهن، صفحه 252 الی 262 }
در بررسی کوتاهی از این چهار عامل هر دولتی که در مصر بعد از انقلاب به روی کار بیاید ( چه اصلاح گرایان و چه سکولارها) به دلایل :
1) حضور قدرتمند نخبگان رانتی اقتصادی-سیاسی
2) عدم وجود قدرت بوروکراتیک یعنی نبود بوروکراسی حرفه ای ، دارای صلاحیت ، جدا از منافع خاص ، که فعالانه و با اقتدار به هدایت و کنترل توسعه اقتصادی و اجتماعی از خلال قوانین بازار آزاد اقدام نماید.
3) استقلال نسبی دولت : یعنی عدم نفوذپذیری توسط باندهای صاحب قدرت نظامی و سیاسی-اقتصادی رانتی
4) نبود دولتی مقتدر:دولتی که موجودیت و برنامه های گسترش خیر و رفاه عمومی اش ( البته بازهم تأکید می کنم از خلال پذیرش قوانین سرمایه داری و تجارت آزاد ) از جانب نیروهای نظامی وصاحبان سرمایه خصوصی تهدید نشود،دولتی که اقتدارش پیش از شکل گیری قدرت سرمایه خصوصی ( داخلی و خارجی ) شکل بگیرد، قادر به ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور نیست.این سطح ازاصلاحات ساختاری در کوتاه مدت در مصر میسر نمیشود.
با توجه به درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد در شش دهه تسلط نظامیان بر مصر، باید ترتیباتی قانونی ایجاد کرد تا منابع قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی دولتی از دست گروههای مسلط پیش از انقلاب خارج شود و یا در چارچوب سیاستهای اقتصادی تعیین شده توسط نهادهای هدایت کنندۀ اقتصاد ملی مصرف گردد.به عنوان مثال:نیروهای مسلح مصر علاوه بر سلاح ها و کارخانه های کوچک تسلیحاتی همگی در معاملات اقتصادی متنوعی چون میوه و فروش فروشگاهها و ساختمانها نقش دارند، همچنین نیروهای مسلح هنوز بزرگترین سهم را در بودجۀ ملی دارند و کمک یک میلیارد دلاری به ارتش از جانب امریکا جزء بودجۀ دولتی محسوب نمیگردد و این یعنی دولتی در دولت . { جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاور میانه- ترجمه دلفروز، ص 103}
دولت باید بتواند ظرفیت و امکانات مالی خود را در طول زمان گسترش دهد تا بتواند بر مشکلات اقتصادی غلبه کند این توسعه فقط از طریق آزاد سازی اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد بلکه دولت در کشورهایی همچون مصر نیازمند اصلاحات ساختاری است.اصلاحات در زمینه هایی که ذکر شد.
این که دولتی را که یکسال از ایجادش می گذرد ( بدون در نظر گرفتن تاریخ اقتصادی یک کشور) به ناتوانی در مدیریت اقتصادی کشور متهم نماییم، امری غیر اخلاقی و اتهامی نامعقول است، که می تواند حربه ای باشد، که با آن بتوان گریبان هر گروه سیاسی ای که به دنبال محدود کردن ارتش و گروههای سیاسی وابسته به نظام سیاسی مبارک باشد را بگیرد.
تا زمانی که گروه های گریز از مرکز خود را در برنامه های تدوین شده در نهادهای ملی اقتصادی ( که باید در قانون اساسی تعبیه شود ) تعریف ننمایند و منابع مالی دولتی صرف قدرتمند تر شدن نهادهایی با وجوه صنفی ( مثل ارتش ) که دولتی در دولت هستند بشود، اقتصاد مصر در جهت صحیحی حرکت ننموده و ثمرات کوتاه مدت و بلند مدتی برای کل جامعه مصردر برابر نخواهد داشت.
(توضیح : لازم به ذکر است در دوران مبارک با توجه به ادعای افزایش رشد اقتصادی کشور ، ضریب جینی (شاخص شکاف اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت )، شاخص توسعه انسانی و میزان فساد اداری افزایش پیدا کرد.)
بخش 2: علل سیاسی اعتراضات ، شیوۀ اعتراضات و تناسب آن با راه حل برگزیده شده
در مصر دو عامل وجود که برخی نظریه پردازان توسعه مانند لفت ویچ آنها را مانعی برای توسعه می داند. اما آن دو عامل برای خاور میانه و خصوصاً مصر ( به استثنای چند کشور پادشاهی عربی ) عوامل مهمی برای ایجاد و تداوم روند اصلاحات سیاسی و توسعه است. اگر نخبگان سیاسی دموکرات بدانند از آن چگونه بهره ببرند.این دوعامل عبارتند از:
1- جامعه مدنی قوی
2- مشروعیت دواتی مبتنی بر حقوق بشر و رعایت حق شهروندی و ضعف ابزار سرکوب
چون معتقدم در جوامعی چون مصر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است .لاربی صدیق معتقد است که » آزاد سازی سیاسی در جهان عرب (بویژه در سودان الجزایر و اردن) اگرچه عموماً هدایت شده و کنترل شده است ، امّا ریشه در فشار از پایین دارد. در نقاط دیگر (مانند تونس و مصر) فشارهای مشابه به تحکیم یا حداقل ایجاد اصلاحات سیاسی کمک کرده اند که برنامه اصلی آن مشروعیت زدایی از نخبگان حاکم است» {جامعه مدنی و دموکراسی در خاور میانه ص 170}
اینگونه اعتراضات در دوران پس از انقلاب مصر نیز ادامه پیدا کرد امّا با این تفاوت که مصر پس از انقلاب مصری دموکراتیک بود. با این حال معتقدم اعتراضات اخیر در مصر دموکراتیک از روند سیاست وزری دموکراتیک خارج شده است. جزف شومپتر الگوی واقع گرایانه ای از دموکراسی ارائه می کند: » روش دموکراتیک، ترتیبی نهادی است برای اتخاذ تصمیمات سیاسی که در آن افرادی با مبارزه رقابت آمیز برای بدست آوردن رأی مردم به قدرت می رسند. {ص 118 سیاست- اندرو هیود}
اگر لیبرال دموکراسی گرایشی تجویزی به پاسداشت ارزشها و اصولی مانند برابری سیاسی ، مشارکت عمومی ، آزادی فردی یا هر چیز دیگری داشته باشد یک روش سیاسی پیگیری این ارزشها را متناسب با نظام های سیاسی دموکراتی نیز ارائه می نماید.
نیروهای سیاسی لیبرال و چپ گرای مصر ارزشهای دموکراتیک را گرفته اند و روش دموکراتیک را زمین نهادند. سیاست دموکراتیک دو وجه مهم دارد » ستیز و سازش » نافرمانی مدنی ،شورش و اعتصاب همگی مبارزه ایست مدنی و یک وجهۀ سیاست لیبرالی در راه تحکیم و حفظ ارزشهای لیبرال امّا نکته ای که نباید فراموش کرد این است که راهکار سیاست لیبرالی برای رسیدن به ارزشها » آن راه حل مسئله نظم است که سازش را می پذیرد نه خشونت واعمال زور را» {ص 17، سیاست اندرو هیود}
اعتراض به اسلام گرایان در جهت ایجاد تغییرات لیبرالی در قانون اساسی مصر حق مسلم هر فرد و گروه مصری است. قطعاً قانون اساسی بعنوان یک میثاق ملی زمانی که 30 درصد از مردم مصر در رأی گیری به این متن در آن شرکت داشته اند و گروههای قابل توجهی که نماینده بخش قابل توجهی در مصر هستند در تدوین آن شرکت نجسته اند از اعتبار ملی برخوردار نیست. امّا هر قانون اساسی ای که در رفراندومی به رأی گذاشته شده در رفراندومی دیگر می توانداصلاح شود. زمانی که محمد مرسی و اسلام گرایان پس از پایداری مدنی مخالفین ( نه فشار ارتش ) و بحران ناشی از آن در دولت مرسی یشنهاد دولت ائتلافی و بحث بر سر تغییرات لازمه در قانون اساسی را مطرح کردند، گروههای سیاسی می توانستند بین پیشنهاد ارتش برای کودتا که به زعم من فکر نشده مورد پذیرش قرار گرفت و تغییر از راه ستیز و سازش و گفتگو درجهت تعبیۀ نهادهای تقویت کننده اصول دموکراتیک در قانون اساسی ، گزینه دوم را انتخاب نمایند. اگر این کودتا تحت فشار و با کنترل مخالفین صورت گرفته است پس مخالفین می توانستند با، بازی با کارت ارتش و ترس از کودتا بعنوان اهرم فشار بر دولت خواسته های خودرا دیکته کنند، و اگر چنین توانی نداشتند این امر جز توفق ارتش در صحنه های سیاسی-نظامی- اقتصادی معنایی دیگر ندارد. و در این حالت جز برتری دوبارۀ ارتش و پس مانده های نظام سیاسی مبارک علیه روندهای اصلاحی-دموکراتیک نتیجۀ دیگری ندارد. پایداری بر اعتراضات و تداوم نافرمانی مدنی و بسیج توده ای در کنار اجماع میان نخبگان مخالف با اسلامگرایان بر سر تغییرات ضروری در قانون اساسی که قطعاً با ادامه اعتراضات امکان پذیر بود می توانست از خطربزرگ تغییرجایگاه ارتش بعنوان یک نهاد دفاعی تحت نظارت نهاد سیاسی به نهاد حل و فصل کنندۀ اختلافات سیاسی و نهادی که جابجایی در قدرت را در لحظات بحران به تشخیص خود و بر اساس منافع خود و با چاشنی اعتراض مردم انجام دهد جلوگیری نماید.
» انتخابات باز، آزاد و عادلانه شالودۀ دموکراسی و جزء لاینفک آن است. دولتهایی که با انتخابات به روی کار می آیند ممکن است ناکارآمد، فاسد ، کوته بین،غیر مسئول، تحت تأثیر گروههای ذی نفع و ناتوان در بکارگیری سیاستهایی باشند که نفع عموم را در بر دارد. این خصوصیات چنین دولتهایی را نامطلوب می کند اما غیر دموکراتیک نمیکند.» { فرید زکریا، آینده آزادی-نقل قول از هانتیگتون صفحه 16}
حتی اگر دولت مرسی چنین دولتی بود روندی که به نهاد سازی دموکراتیک-لیبرال منتهی می شود، هم مؤثرتروهم ارجح تراست. قانون اساسی صرفاً مجموعه ای از فضیلتها که یکجا جمع شده نیست، قانون اساسی هر کشوری منطبق بر خطرات موجود برای لیبرال دموکراسی در کشورهای دموکراتیک » بنا کردن یک نظم اجتماعی-سیاسی پیچیده در قانون اساسی است که یک اندیشه واحد نتواند بر آن حاکم شود.» { فرید زکریا – آینده آزادی ، ص 26 } نظمی که بتواند در چارچوب روندهای سیاسی و قانونی به حل و فصل اختلافات گروههای سیاسی داخل و بیرون از قدرت منجر گردد و نه عامل بی ثباتی و قطبی شدن بیشتر جامعه. امری که قطعاً با مشروعیت دادن به کودتا در آینده ای نزدیک در مصر امکان پذیر نیست. مسائل مهم و فوری اقتصادی و سیاسی و نهادی جامعۀ مصر حل و فصل نگشته و با این نوع از تغییر در هیئت حاکمه در یک نظام سیاسی دموکراتیک امکان دخالت بیشتر ارتش و گروههای سیاسی وابسته به ارتش را تقویت می کند. دموکراسی ها شاید در مرحله تکوین شکست بخورند، زیرا گاهی بعضی از بازیگران اصلی بسادگی مرتکب اشتباهات بزرگ می شوند. از این منظر معتقدم جناح منتقد دولت روشی غیر دموکراتیک و ناکارآمد را برای انتقال دولت برگزیده است. روشی که حتی امضای نزدیک به هفده میلیون نفر از اعضای جامعه، تأیید امریکا و دولتهای فاسد پادشاهی منطقه هم نمی تواند ضامن مشروعیت و کار آمدی آن باشد.