» کودتــــــا علیـــــــــــــه دموکراســــــــــی » تحلیـلی از تحـولات اخیــر مصــــــر

مصر قطبی شده است، این بار نه صرفاً در عرصۀ اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی.عده ای کودتای ارتش را با پیشوندهاو پسوندهای گوناگون در روند دموکراتیزاسیون مصر توجیه میکنند و از آن احساس خوشحالی می نمایند، عده ای هم آن را توطئۀ ای علیه دموکراسی می دانند. امّا من خود نیز با دستۀ دوم موافقم، و آن را کودتا ای علیه دموکراسی می نامنم از همین رو و در جهت دفاع از ایدۀ خودم به تحلیل سیاست و اقتصاد مصر امروز از دریچۀ گذشته برآمدم. از گذشته تا به امروز،مصردو وجهۀ ممیزۀ اساسی دارد: کودتا-شورش
مورد اول نشانی از شش دهه خشونت،چپاول گری و شکل گیری یک نظام آپارتاید اقتصادی در مصر و دیگری برخلاف ایدۀ تقدم توسعۀ اقتصادی (البته به شیوۀ خاور میانه ای اش: آپارتاید اقتصادی) بر توسعۀ سیاسی عامل اصلاح و تحول در جامعه و نظامهای سیاسی تحت سیطرۀ نظامیان در مصر بوده است. این نوشتار بر دو مسئله اساسی تمرکز دارد که از طریق تحلیل این دو وجهه به پیش می رود :
1- تحلیل اعتراضات بر اساس ریشه های تاریخی مسائل مورد مناقشه، مرجع ایجاد و گسترش آن مسائل و راهکار حل اساسی آن
2- شیوۀ اعتراضات (بررسی فایده مند بودن نافرمانی مدنی و شورش در مصر) و تناسب آن با راه حل برگزیده شده و بررسی جایگزینی برای آن
بررسی توأمان این دو مسئله می تواند دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نماید: کودتا علیه دموکراسی
1- بررسی تفکیکی علت اعتراضات
بخش اول : مسائل اقتصادی
بررسی علل ناتوانی دولت محمد مرسی در حل مسائل فوری و مهم اقتصادی کشور بیش از آنکه در ناتوانی او و حزب حامی اش ریشه داشته باشد، در ساخت اقتصادی مصر که در شش دهه تسلط نظامیان بر قدرت شکل گرفته است ،ریشه دارد. این نظم اقتصادی در رابطه با تحکیم نظم سیاسی ای شکل گرفت که پیش از انقلاب درصدد تحمیل خویش بر جامعه مصر بود. این نظام اقتصادی باید در سه سطح بررسی گردد، اول منابع درامدی دولتی، دوم چگونگی توزیع این منابع و گروههایی که این منابع را تصرف میکردند و در اختیار دارند و سوم : تأثیر مثبت یا منفی این نوع از بورژوازی بر وضعیت جامعه مدنی وگسترش دموکراسی در مصر.
دولت مصر منابع مالی خویش را از شش منبع تهیه می نماید:
1) نفت؛ نفت خام- فرآوردهای نفتی و گاز طبیعی که تولید آننسبت به دیگر کشورهای منطقه اندک است (تولید ایران) نزدیک به 70% تا 80% آنها صرف مصارف داخلی می شود
2) جهانگردی؛ که با کسر هزینۀ جهانگردان مصری چیزی نزدیک به کمکهای خارجی به مصر در اقتصاد مصر سهم دارد
3) کارگران مشغول به کار در کشورهای عربی ( یکی از مهمترین منابع مالی دولت مصر، به عنوان مثال در دهۀ 1980 حدود شصت درصد جمعیت بعضی روستاهای مصر برای یافتن کار به لیبی و کویت مهاجرت کردند.)
4) حق العبور کشتی ها از کانال سوئز
5) مالیات مشتمل بر 3 بخش، مالیاتهای گمرکی (به وجوه ارسالی از طرف کارگران از بیرون از کشور هم تعلق می گیرد) ، مالیاتهای غیر مستقیم و دیگری مالیات مستقیم که تقرباً به طور کامل از شرکتها وصول می شود، خصوصاً شرکتهای خارجی)
6) کمکها و وام های دریافتی از کشورهای دیگر و نهادهایی چون صندوق جهانی پول که در ازای پیمان صلح کمپ دیوید و نقش ژئوپولتیک مصر به دولت مصرو ارتش پرداخت می شود.
دولت بر آمده از انقلاب تا چه حد بر این منابع مالی تسلط دارد و تا چه میزان میتواند برنامه ریزی مؤثری برای تخصیص این منابع و پیگیری اهداف مورد نظر یک دولت ملی را انجام دهد؟
آنچه که در پاسخ به این سؤالات از درجۀ اول اهمیت برخوردار است، بررسی سیاست و اقتصاد به طور اجمالی در شش دهه تسلط نظامیان بر قدرت و شکل گیری الیگارشی های سیاسی و اقتصادی و چگونگی ارتباط آنهابا یکدیگر است.
دولت های سادات و مبارک از مدل دولتهای انحصاری بودند. دولتهای انحصاری در عرصۀ سیاسی «دیکتاتوری استبدادی هستند که بر پایه زور بنا شده اند و نه تنها مخالفان را سرکوب می کنند بلکه دیگر شیوه های غیر مجاز(نافرمانی مدنی و خشونت غیر مدنی) بیان عقاید سیاسی بازیگران اجتماعی- سیاسی را سرکوب کرده و از این طریق به بقای خود ادامه می دهند.» { جامعه مدنی و دموکراسی در خاور میانه- ترجمه محمد تقی دلفروز، ص 95}
3 پایه اصلی اقتدار دولتهای انحصاری که وجود آنها به حفظ و تداوم اینگونه از دولتها کمک میکند عبارتند از :
1) سرویسهای امنیتی
2) ارتش
3) تکنوکراتهای حرفه ای وابسته به نظام سیاسی
دولت سادات و با شدت بیشتری دولت مبارک برای حفظ انحصار قدرت سیاسی، انحصار قدرت اقتصادی را نیز در دست گرفتند. نتیجه این انحصار اقتصادی تخصیص متمرکز بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت در اختیار سه گروه ذکر شده در بالا بود.
پس از آخرین شکست مصر ازاسرائیل در دوران سادات و امضاء پیمان کمپ دیوید توسط سادات، کمکهای خارجی از غرب به دولت و ارتش مصر افزایش یافت و همچنان ادامه پیدا کرد. کشورهای پادشاهی منطقه نیز (عربستان، امارات، قطر و کویت ) پس از اعلام موضع مبارک در جنگ خلیج فارس اوت 1990 (که با تجاوز عراق به کویت آغاز شد) به نفع کویت و کمک عملیاتی در آن جنگ به نیروهای حامی کویت از مازاد درآمد نقتی کمکهای شایان توجهی به مبارک انجام دادند، صندوق جهانی پول با پرداخت 372 میلیون دلار وام به مصر موافقت کرد با توجه به موارد ذکر شده در بالا حال سؤال این است، این منابع چگونه تخصیص داده شده است؟
تخصیص منابع مالی دولت در دولتهای انحصاری تابع یک سیاست مشخص است : » دولت های گیرندۀ کمکهای خارجی به روش طرد دشمنان و جذب متحدان، درآمدها را توزیع و تنظیم می کنند.» یعنی آنچه » فارسون، ایجاد پایگاه اقتصادی وسیع می نامد » نظام اقتصادی مصر از دوران سادات تا انتهای دوران مبارک در قالب » نظام آپارتاید اقتصادی » قابل تعریف است.
ثروت بادآوردۀ اندک سیاست انفتاح به بخشی از بورژوازی رسید که سر سپردۀ دولت سادات و مبارک بود.
حاصل این نوع نظام اقتصادی که اکثر کشورهای نفتی و غیر نفتی خاور میانه به آن مبتلا هستند چیست؟ برخلاف ادعای هواداران، تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بورژوازی که از دل این سیاست اقتصادی بیرون آمده، یک بورژوازی حامل دموکراسی و توسعه نبوده است، بلکه این نوع بورژوازی ضد توسعه و ضد دموکراتیک است. به عنوان مثال » در طول تاریخ مصر همیشه شاهد نوعی تبانی بین ارتش و صاحبان سرمایه خصوصی جدید (که خصوصی، خصوصی سازی شده) که تنها بخشی از سرمایه گذاریهای مالی بالقوه را در مصر نمایندگی می کنند با هدف مهار اکثریت توده های فقیر » بوده ایم و امروز شاهد این تبانی علیه دموکراسی هستیم.
اصلاحات اقتصادی در دوران مبارک و شکل گیری بورژوازی جدید نه تنها هیچ تأثیری بر روند دموکراسی در مصر نداشته است ، بلکه عاملی در کند شدن و محدود شدن آن بوده است، مصر نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی-سیاسی است.پاسخ واضحتر به این سؤال را با بررسی دیدگاه لفت ویچ دربارۀ مدل موفق دولتهای توسعه گرا باید داد.
آدریان لفت ویچ چهار مؤلفه را بعنوان مؤلفه های مهم در مدل دولتهای توسعه گرا برمیشمرد و آن را برای یک مدل کارامد دولت توسعه گرا مفید می داند چهار عامل ذکرشده عبارتند از:
1) نخبگان توسعه گرا
2) استقلال نسبی دولت
3) قدرت بوروکراتیک
4) دولت مقتدر
{منبع دولتهای توسعه گرا-آدریان لفت ویچ-ترجمه جواد افشار کهن، صفحه 252 الی 262 }
در بررسی کوتاهی از این چهار عامل هر دولتی که در مصر بعد از انقلاب به روی کار بیاید ( چه اصلاح گرایان و چه سکولارها) به دلایل :
1) حضور قدرتمند نخبگان رانتی اقتصادی-سیاسی
2) عدم وجود قدرت بوروکراتیک یعنی نبود بوروکراسی حرفه ای ، دارای صلاحیت ، جدا از منافع خاص ، که فعالانه و با اقتدار به هدایت و کنترل توسعه اقتصادی و اجتماعی از خلال قوانین بازار آزاد اقدام نماید.
3) استقلال نسبی دولت : یعنی عدم نفوذپذیری توسط باندهای صاحب قدرت نظامی و سیاسی-اقتصادی رانتی
4) نبود دولتی مقتدر:دولتی که موجودیت و برنامه های گسترش خیر و رفاه عمومی اش ( البته بازهم تأکید می کنم از خلال پذیرش قوانین سرمایه داری و تجارت آزاد ) از جانب نیروهای نظامی وصاحبان سرمایه خصوصی تهدید نشود،دولتی که اقتدارش پیش از شکل گیری قدرت سرمایه خصوصی ( داخلی و خارجی ) شکل بگیرد، قادر به ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور نیست.این سطح ازاصلاحات ساختاری در کوتاه مدت در مصر میسر نمیشود.
با توجه به درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد در شش دهه تسلط نظامیان بر مصر، باید ترتیباتی قانونی ایجاد کرد تا منابع قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی دولتی از دست گروههای مسلط پیش از انقلاب خارج شود و یا در چارچوب سیاستهای اقتصادی تعیین شده توسط نهادهای هدایت کنندۀ اقتصاد ملی مصرف گردد.به عنوان مثال:نیروهای مسلح مصر علاوه بر سلاح ها و کارخانه های کوچک تسلیحاتی همگی در معاملات اقتصادی متنوعی چون میوه و فروش فروشگاهها و ساختمانها نقش دارند، همچنین نیروهای مسلح هنوز بزرگترین سهم را در بودجۀ ملی دارند و کمک یک میلیارد دلاری به ارتش از جانب امریکا جزء بودجۀ دولتی محسوب نمیگردد و این یعنی دولتی در دولت . { جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاور میانه- ترجمه دلفروز، ص 103}
دولت باید بتواند ظرفیت و امکانات مالی خود را در طول زمان گسترش دهد تا بتواند بر مشکلات اقتصادی غلبه کند این توسعه فقط از طریق آزاد سازی اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد بلکه دولت در کشورهایی همچون مصر نیازمند اصلاحات ساختاری است.اصلاحات در زمینه هایی که ذکر شد.
این که دولتی را که یکسال از ایجادش می گذرد ( بدون در نظر گرفتن تاریخ اقتصادی یک کشور) به ناتوانی در مدیریت اقتصادی کشور متهم نماییم، امری غیر اخلاقی و اتهامی نامعقول است، که می تواند حربه ای باشد، که با آن بتوان گریبان هر گروه سیاسی ای که به دنبال محدود کردن ارتش و گروههای سیاسی وابسته به نظام سیاسی مبارک باشد را بگیرد.
تا زمانی که گروه های گریز از مرکز خود را در برنامه های تدوین شده در نهادهای ملی اقتصادی ( که باید در قانون اساسی تعبیه شود ) تعریف ننمایند و منابع مالی دولتی صرف قدرتمند تر شدن نهادهایی با وجوه صنفی ( مثل ارتش ) که دولتی در دولت هستند بشود، اقتصاد مصر در جهت صحیحی حرکت ننموده و ثمرات کوتاه مدت و بلند مدتی برای کل جامعه مصردر برابر نخواهد داشت.
(توضیح : لازم به ذکر است در دوران مبارک با توجه به ادعای افزایش رشد اقتصادی کشور ، ضریب جینی (شاخص شکاف اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت )، شاخص توسعه انسانی و میزان فساد اداری افزایش پیدا کرد.)
بخش 2: علل سیاسی اعتراضات ، شیوۀ اعتراضات و تناسب آن با راه حل برگزیده شده
در مصر دو عامل وجود که برخی نظریه پردازان توسعه مانند لفت ویچ آنها را مانعی برای توسعه می داند. اما آن دو عامل برای خاور میانه و خصوصاً مصر ( به استثنای چند کشور پادشاهی عربی ) عوامل مهمی برای ایجاد و تداوم روند اصلاحات سیاسی و توسعه است. اگر نخبگان سیاسی دموکرات بدانند از آن چگونه بهره ببرند.این دوعامل عبارتند از:
1- جامعه مدنی قوی
2- مشروعیت دواتی مبتنی بر حقوق بشر و رعایت حق شهروندی و ضعف ابزار سرکوب
چون معتقدم در جوامعی چون مصر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است .لاربی صدیق معتقد است که » آزاد سازی سیاسی در جهان عرب (بویژه در سودان الجزایر و اردن) اگرچه عموماً هدایت شده و کنترل شده است ، امّا ریشه در فشار از پایین دارد. در نقاط دیگر (مانند تونس و مصر) فشارهای مشابه به تحکیم یا حداقل ایجاد اصلاحات سیاسی کمک کرده اند که برنامه اصلی آن مشروعیت زدایی از نخبگان حاکم است» {جامعه مدنی و دموکراسی در خاور میانه ص 170}
اینگونه اعتراضات در دوران پس از انقلاب مصر نیز ادامه پیدا کرد امّا با این تفاوت که مصر پس از انقلاب مصری دموکراتیک بود. با این حال معتقدم اعتراضات اخیر در مصر دموکراتیک از روند سیاست وزری دموکراتیک خارج شده است. جزف شومپتر الگوی واقع گرایانه ای از دموکراسی ارائه می کند: » روش دموکراتیک، ترتیبی نهادی است برای اتخاذ تصمیمات سیاسی که در آن افرادی با مبارزه رقابت آمیز برای بدست آوردن رأی مردم به قدرت می رسند. {ص 118 سیاست- اندرو هیود}
اگر لیبرال دموکراسی گرایشی تجویزی به پاسداشت ارزشها و اصولی مانند برابری سیاسی ، مشارکت عمومی ، آزادی فردی یا هر چیز دیگری داشته باشد یک روش سیاسی پیگیری این ارزشها را متناسب با نظام های سیاسی دموکراتی نیز ارائه می نماید.
نیروهای سیاسی لیبرال و چپ گرای مصر ارزشهای دموکراتیک را گرفته اند و روش دموکراتیک را زمین نهادند. سیاست دموکراتیک دو وجه مهم دارد » ستیز و سازش » نافرمانی مدنی ،شورش و اعتصاب همگی مبارزه ایست مدنی و یک وجهۀ سیاست لیبرالی در راه تحکیم و حفظ ارزشهای لیبرال امّا نکته ای که نباید فراموش کرد این است که راهکار سیاست لیبرالی برای رسیدن به ارزشها » آن راه حل مسئله نظم است که سازش را می پذیرد نه خشونت واعمال زور را» {ص 17، سیاست اندرو هیود}
اعتراض به اسلام گرایان در جهت ایجاد تغییرات لیبرالی در قانون اساسی مصر حق مسلم هر فرد و گروه مصری است. قطعاً قانون اساسی بعنوان یک میثاق ملی زمانی که 30 درصد از مردم مصر در رأی گیری به این متن در آن شرکت داشته اند و گروههای قابل توجهی که نماینده بخش قابل توجهی در مصر هستند در تدوین آن شرکت نجسته اند از اعتبار ملی برخوردار نیست. امّا هر قانون اساسی ای که در رفراندومی به رأی گذاشته شده در رفراندومی دیگر می توانداصلاح شود. زمانی که محمد مرسی و اسلام گرایان پس از پایداری مدنی مخالفین ( نه فشار ارتش ) و بحران ناشی از آن در دولت مرسی یشنهاد دولت ائتلافی و بحث بر سر تغییرات لازمه در قانون اساسی را مطرح کردند، گروههای سیاسی می توانستند بین پیشنهاد ارتش برای کودتا که به زعم من فکر نشده مورد پذیرش قرار گرفت و تغییر از راه ستیز و سازش و گفتگو درجهت تعبیۀ نهادهای تقویت کننده اصول دموکراتیک در قانون اساسی ، گزینه دوم را انتخاب نمایند. اگر این کودتا تحت فشار و با کنترل مخالفین صورت گرفته است پس مخالفین می توانستند با، بازی با کارت ارتش و ترس از کودتا بعنوان اهرم فشار بر دولت خواسته های خودرا دیکته کنند، و اگر چنین توانی نداشتند این امر جز توفق ارتش در صحنه های سیاسی-نظامی- اقتصادی معنایی دیگر ندارد. و در این حالت جز برتری دوبارۀ ارتش و پس مانده های نظام سیاسی مبارک علیه روندهای اصلاحی-دموکراتیک نتیجۀ دیگری ندارد. پایداری بر اعتراضات و تداوم نافرمانی مدنی و بسیج توده ای در کنار اجماع میان نخبگان مخالف با اسلامگرایان بر سر تغییرات ضروری در قانون اساسی که قطعاً با ادامه اعتراضات امکان پذیر بود می توانست از خطربزرگ تغییرجایگاه ارتش بعنوان یک نهاد دفاعی تحت نظارت نهاد سیاسی به نهاد حل و فصل کنندۀ اختلافات سیاسی و نهادی که جابجایی در قدرت را در لحظات بحران به تشخیص خود و بر اساس منافع خود و با چاشنی اعتراض مردم انجام دهد جلوگیری نماید.
» انتخابات باز، آزاد و عادلانه شالودۀ دموکراسی و جزء لاینفک آن است. دولتهایی که با انتخابات به روی کار می آیند ممکن است ناکارآمد، فاسد ، کوته بین،غیر مسئول، تحت تأثیر گروههای ذی نفع و ناتوان در بکارگیری سیاستهایی باشند که نفع عموم را در بر دارد. این خصوصیات چنین دولتهایی را نامطلوب می کند اما غیر دموکراتیک نمیکند.» { فرید زکریا، آینده آزادی-نقل قول از هانتیگتون صفحه 16}
حتی اگر دولت مرسی چنین دولتی بود روندی که به نهاد سازی دموکراتیک-لیبرال منتهی می شود، هم مؤثرتروهم ارجح تراست. قانون اساسی صرفاً مجموعه ای از فضیلتها که یکجا جمع شده نیست، قانون اساسی هر کشوری منطبق بر خطرات موجود برای لیبرال دموکراسی در کشورهای دموکراتیک » بنا کردن یک نظم اجتماعی-سیاسی پیچیده در قانون اساسی است که یک اندیشه واحد نتواند بر آن حاکم شود.» { فرید زکریا – آینده آزادی ، ص 26 } نظمی که بتواند در چارچوب روندهای سیاسی و قانونی به حل و فصل اختلافات گروههای سیاسی داخل و بیرون از قدرت منجر گردد و نه عامل بی ثباتی و قطبی شدن بیشتر جامعه. امری که قطعاً با مشروعیت دادن به کودتا در آینده ای نزدیک در مصر امکان پذیر نیست. مسائل مهم و فوری اقتصادی و سیاسی و نهادی جامعۀ مصر حل و فصل نگشته و با این نوع از تغییر در هیئت حاکمه در یک نظام سیاسی دموکراتیک امکان دخالت بیشتر ارتش و گروههای سیاسی وابسته به ارتش را تقویت می کند. دموکراسی ها شاید در مرحله تکوین شکست بخورند، زیرا گاهی بعضی از بازیگران اصلی بسادگی مرتکب اشتباهات بزرگ می شوند. از این منظر معتقدم جناح منتقد دولت روشی غیر دموکراتیک و ناکارآمد را برای انتقال دولت برگزیده است. روشی که حتی امضای نزدیک به هفده میلیون نفر از اعضای جامعه، تأیید امریکا و دولتهای فاسد پادشاهی منطقه هم نمی تواند ضامن مشروعیت و کار آمدی آن باشد.

گسست در دولت ایدئولوژیک

گسست در دولت ایدئولوژیک
یک ادعا یا تغییری در دکترین امنیت ملی؟

توضیح : این نوشتار قصد تحلیل انتخابات 24 خرداد 1392 از منظر تئوریهای گذار به دموکراسی در نظامهای ایدئولوژیک با رقابت محدود را دارد. قصدم تحلیل خواستن یا نخواستن رییس جمهور منتخب برای ایجاد تغییر نیست بلکه بحثم چگونگی امکان وقوع مسالمت آمیز این تغییر تحت این شیوۀ گذار(تحول) می باشد. اگر بپذیریم نوع گذار در نظام سیاسی موجود (که خود نیز یکی از رأی دهندگان به آقای روحانی بودم) که بخشی قابل توجه از مردم به آن رأی دادند تحول است این تحول جز در سایۀ تغییر در دکترین امنیت ملی که تعیین کنندۀ آن نه فقط بخش انتخابی که مؤثرتر از این بخش گروهای صاحب قدرت و ثروت که در یک دهۀ اخیر بر نهادهای امنیتی ، نظامی و انتصابی مسلط بودند امکانپذیر نیست. دو ملاک برای سنجش این تغییر ارائه شده است که چگونگی تغییر توضیح داده شده در این دو ملاک می تواند افق مثبتی پیش روی ملت ایران بگذارد در غیر این صورت نتایج این انتخاب جز بازگشت رادیکالیزم به قدرت، ناتوانی دولت و … چیز دیگری به بار نمی آورد.

نتیجه انتخابات خرداد 1392 آیا شروع فصلی جدید در تاریخ نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا همانگونه که عده‏ ای خوشبینانه به آن نگاه می‏ کنند نشان‏دهندۀ تغییر رویکردهای باندهای مسلط بر قدرت در عرصه سیاست داخلی-منطقه‏ ای-جهانی است؟ یا آنکه همانگونه که منتقدین می‏ گویند صرفاً تاکتیکی مقطعی و تعویض ویترین سیاسی نظام جمهوری اسلامی است که تندروها در پس آن سیاست‏های گذشته را به پیش می برند؟
قطعاً امروز نمی‏توان قضاوتی قاطعانه دربارۀ دلایل این چرخش سیاسی و نتایج و پیامدهای پیش بینی‏ ناپذیر آن انجام داد، امّا معتقدم می‏توان هر تغییری را در یک نظام سیاسی با معیارهایی تحلیل کرد، و گستره و عمق تغییر را در طول زمان سنجید.

برای این امر 2 موضوع را برای تحلیل نوع و میزان تغییر، معیاری مناسب می‏دانم؛
الف) نوع گسست در نظام‏های‏ ایدئولوژیک با رقابت محدود
ب‌) تحلیل مفهوم امنیت ملّی و توسعه در هر نظام سیاسی

نوع گسست دولت‏های ایدئولوژیک شبه رقابتی
اصلاحات از بالا در جوامع اقتدارگرای رقابتی به دو شکل رخ می‏ نماید؛ 1- تحول 2- تغییر

1)تحول: تحول، گذاری است از درون دولت ایدئولوژیک با رقابت محدود. دولت ایدئولوژیک به این نتیجه می‏رسد که نوعی دموکراسی نخبه‏ گرا (با تآکید بر حفظ حلقۀ بستۀ نخبگان وفادار به گروههای مسلط بر قدرت) مفید است. «گروههای صاحب قدرت امتیازاتی برای خود حفظ می‏ کنند، روابط قدرت در عرصه‏ های سیاسی-اقتصادی-اجتماعی زیاد تغییر نمی‏کند و مهمتر از همه همچنان موانعی جهت عدم دسترسی مؤثر گروههای زیردست (رانده‏ شدگان از قدرت) به قدرت وضع می‏گردد – و یا اگر از پیش وجود داشته با شدت بیشتری اجرا می‏گردد.» [فاضلی] اگر بخواهیم نمونه‏ ای برای آن بیاوریم؛ انتخابات 24 خرداد 1392 شکلی از همین رقابت محدود در دولت‏ های ایدئولوژیک بود. ردصلاحیت هاشمی، حملات و تهدیدها علیه محمد خاتمی، و چگونگی چینش نامزدها از نمایندگان دو گروه مسلط در قدرت (راست سنتی-راست نظامی) وحضور گزینه هایی چون عارف و روحانی به عنوان نیروهای فاقد وزن سیاسی لازم و به عبارتی اصلاح طلب ضعیف شده میتواند تأییدی بر این گسست باشد. فقدان وزن سیاسی به دو دلیل مهم است ؛ اول اینکه ریاست جمهوری در ایران به دلیل وجود نهادهای محدود کنندۀ قدرت قوۀ مجریه نیازمند فردی است که وزن سیاسی خود را به ریاست جمهوری منتقل کند. (وزن سیاسی یعنی هم از گفتمان سیاسی قوی بهره مند باشد و هم توان بسیج بالایی داشته باشد تا بتواند با قوت و قدرت برای عملی کردن برنامه های خویش چانه زنی و گاه ایستادگی کند.)
و دوم اینکه فقدان وزن سیاسی لازم این امکان را به جناح تندرو میدهد تا بتواند نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور منتخب را مدیریت کرده و باعث ریزش آرایی شود که به شکل مشروط و با واسطه (حمایت خاتمی و جبهه اصلاحات از کاندیدا) به او داده شده و درنهایت به غلتیدن رییس جمهور به دامن رادیکالها و یا در بهترین حالت ناکارآمدی دولت دچار می شود.

2) تغییر: این شیوه اقدامی است مشترک از طرف صاحبان قدرت و چهره‏ های اصلی اپوزیسیون با اینکه «هدف این نوع گذار نیز دخالت دادن مردم در سیاست به طور گسترده نیست و مبتنی بر چانه زنی و سازش میان نخبگان سیاسی است، [اما] منافع گروه های مسلط همچنان حفظ می‏شود.»[همان] با این وجود، شکستن حلقۀ بستۀ نخبگان وفادار به گروه‏های حاکم توسط نیروهای اپوزیسیون وابسته به آراء مردم (چه جهت حضور در قدرت و چه تداوم حضور) و ورود گفتمانی متفاوت (گاهاٌ دموکراتیک) با گفتمان مسلط از جانب آنان به درون نظام سیاسی، تبعات بلندمدتی همچون دوگانگی در حاکمیت و تغییر روابط قدرت در تمامی سطوح سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی دارد. دوم خرداد مثالی است بارز از چنین گذاری، و این نکته حائز اهمیت است که عدم حضور افرادی چون محمد خاتمی در این انتخابات در اثر تحت فشار بودن و تهدید باندهای قدرت ناشی از عدم تمایل گروههای مسلط جهت چنین تغییری بود.

در نتیجه، از دو منظر می‏توان به این نوع از گسست نگاه کرد، اولین منظر نگاهی است خوشبینانه و دومین منظر نگاهی است بدبینانه یا محتاطانه به روند تغییر پس از 24 خرداد:
1) این شیوه گزینش شد چون گروه‏های مسلط از باز شدن ناگهانی فضای سیاسی، نقد بی‏ محابای سیاست‏های گذشته در تمامی عرصه‏ ها، و بازگشت زندانیان سیاسی به عرصه جامعه هراسان بودند. چنین روندی در کوتاه مدت باعث شکل‏ گیری اعتراضات گسترده نسبت به حضور بخشی از حاکمیت می‏شد که اعتبار سیاسی خویش را از دست داده بود، و چون زمانی برای اعادۀ آن اعتبار دریافت نمی‏ کرد یا باید وادار به واگذاری کل قدرت می‏شد و یا باید دست به سرکوب گسترده می‏زد که عملا ً لطمه‏ ای بزرگ به روند اصلاحات قطره‏ چکانی ‏ای بود که سیستم بدنبال اجرای آن بود.؛ زیرا اعتبار کل نظام زیر سؤال رفته بود. حضور خروشچف در عرصۀ قدرت و نقد بی‏ محابای گذشته (استالینیسم) و آزادی زندانیان سیاسی و گشایش نسبی فضای فرهنگی نتیجه‏ ای جز سرکوب اعتراضات مجارستان، لهستان و روشنفکران روس منتقد در کوتاه مدت به بار نیاورد. [کولایی] (لذا اگر نیّت حاکمان به این نحو باشد، قابل تأمل و حمایت نقادانه است. )
2) این شیوه گزینش شد چون تغییرات مدنظر حاکمان در بلندمدت و کوتاه‏ مدت کم عمق‏ تر، سطحی‏ تر و صوری تر از آن است که بخواهد تغییر خاصی در روابط قدرت و مراکز تجمیع قدرت و تصمیم‏ گیری‏ کننده در باب سیاست گذاری‏ها ایجاد نماید. این یعنی عدم تغییر معنادار در سیاست‏ها و بزک همان سیاست‏های گذشته با تغییر افراد است. این مسأله البته نفعی کوتاه مدت نیز دارد، و آن اینکه با حضور چهره‏ های معتمد امّا میانه ‏روتر و فاقد وزن سیاسی لازم برای تغییر در روابط قدرت که فاقد گفتمانی بسیج کننده و متمایز از جریانهای حاکم بر قدرت نیز هستند و در واقع در بلند مدت خطری برای منافع گروه‏های مسلط ندارند، حضور نیروهای مؤثر اصلاح طلب را که به اصلاحات نگاهی ساختاری و نهادی دارند تا مدتی بلاموضوع کرده و از این امر همچون «نهادهای دریچه‏ ی اطمینان» بهره ببرند.

تحلیل مفهوم امنیت ملی و توسعه در هر نظام سیاسی:
وقوف به این نکته که کدام یک از دو نگرش فوق نسبت به تغییرات و جابجایی‏ ها در سطح قابل رویت (لایه‏ های بیرونی) سیاست نسبت به دیگری تحلیلی واقع‏ بینانه ‏تری ارائه می کند پیگیری چگونگی این تغییرات در لایه‏ های درونی سیاست (سیاست‏گذاری‏ های کلان) است. تغییرات در دکترین امنیت ملی و توسعه مهم‏ترین شاخص‏های تعیین کنندگی گستره، عمق و چگونگی عملیاتی کردن اصلاحات در یک نظام سیاسی است. خواه این پروژه توسط نخبگان حاکم طراحی شده باشد، خواه توسط نخبگان رقیب.

سال 1388 تا 1392:
بازه‏ ی زمانی ذکر شده، بحران در اعتبار دکترین امنیت ملی حاکم بر سیاست‏گذاری‏ های گروههای مسلط است. در واقع نظام سیاسی در هر سه سطحِ اعتبارسنجیِ امنیت ملی دچار بحران گردید!
سطح اول- صافی ارتباطی: توانایی سیستم برای تعقیب جهان امنیت ملی (اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-نظامی-منابع/محیطی).
سطح دوم- صافی اطلاعاتی: میزان اطلاعات یک سیستم که به طور موفقیت‏ آمیز می تواند درباره اوضاع جهانی و داخلی جمع آوری نماید.
سطح سوم- صافی ادراکی: میزان توفیق یک سیستم در انتقال احساس ایمنی به مردم یک کشور. [ربیعی]
این امر نشان دهنده آن است که دکترین امنیت ملی گروههای مسلط از مشروعیت ملی برخوردار نبوده و به همین دلیل در بسیج منابع دچار مشکل و باعث افزایش سطح غافلگیری گروههای مسلط شد. البته مشروعیت پایین سیاست‏گذاران در سطح داخلی نیز عامل مهمی بوده است.
سال 1392 به بعد:
با توجه به مطلب فوق به تحلیل مفهوم امنیت ملی و توسعه پس از 24 خرداد 92 می پردازیم.
«امنیت ملی یک مفهوم سازمان بخش است».[ربیعی] یعنی تعیین کننده‏ ی سیاست‏گذاری‏ های یک نظام سیاسی در عرصه‏ های گوناگون سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-سیاست خارجی و نظامی است.

دو عنصر مهم در تبیین دکترین امنیت ملی هر نظام سیاسی دخیل است:
1- میزان و درجه‏ ی اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت یک سری از ارزشها و منابع نسبت به ارزش ها و منابع دیگر.
2- مرجع امنیت ملی که وابسته به انتخاب ارزشها و منافع است.

اگر انتخابات 24 خرداد 1392 تغییری اصولی در رویکردها و سیاست‏های کلان کشور است، پس مرجع امنیت ملی باید از نظام‏ گرایی به دولت گرایی و در یک روند به هم پیوسته و مداومِ تغییرات ساختاری و نهادی، از کارگزاری به فردگرایی تحول یابد. این تغییر مستلزم تغییر در ارزش‏ها و منافع مسلط است، یعنی تغییر از محافظت زورمدارانه از امنیت نخبگان مسلط و پروردن ایدئولوژی‏ های حذف و طرد (داخلی-منطقه‏ ای- جهانی که دشمن‏ سازی و دشمن‏ شناسی ثمره آن است) به سمت سیاست‏های توسعه گرایانه‏ ی امنیت ساز در داخل و جایگزینی ایده‏ ی «امنیت مشترک» در سطح منطقه‏ای و جهانی بجای ایده امنیت منفرد است.
اما توسعه‏ ی امنیت‏ ساز چه شکلی دارد؟ این شکل از توسعه چیزی جز نوسازی نیست، و نوسازی یک انتقال وضعیتی است. «نوسازی از جنبه روان شناختی، به یک دگرگونی بنیادی در ارزش‏ها، رویکردها و چشمداشت‏ ها نیاز دارد».[هانتینگتون]
انتقال از وضعیت بی ثباتی سیاسی و تداوم فضای سرکوب مبتنی بر نظام‏ گرایی به سوی وضعیتِ ثبات، نظم متحول و تداوم کاهش نیاز به سرکوب، تنها از طریق نهادسازی‏ های مؤثر و پیچیدگی بیشتر قدرت سیاسی در سطح سازمانی که باعث مشارکت گروههای حاشیه‏ ای بیشتری در تصمیم گیری‏های سیاسی می شود مقدور و متصوّر است.
سامان سیاسی در جوامعی چون ایران نه از طریق تغییر افراد در سطوح قابل رویت سیاسی میل به توسعه می کند، بلکه به بیان هانتینگتون سامان سیاسیِ «توسعه و نوسازی یعنی روند شکل‏ گیری نهادهای سیاسی بیان‏ کننده و پیگیری‏ کننده‏ ی مصالح همگانی باشد.» این یعنی روند دولت سازی، روندی است که در آن دولت را از سازمان خصوصی در اختیار مطامع و منافع عده‏ ای بخصوص به دولتی ملی بدل می سازد.
این اتفاق (ایجاد بنای دولت ملی) یک شبه به وقوع نمی پیوندد، بلکه نظام سیاسی (دولت) که در روند شفافیت بیشتر و ملی شدن حرکت می‏کند، «تطبیق پذیری، استقلال، انسجام و پیچیدگی» بیشتری را در روند تحول خویش ایجاد نماید. توسعه به معنای نوسازی سیاسی زیر بنای امنیت پایدار است. [هانتینگتون]
پس هر نوع ادعایی درباره تغییر و اصلاحات گام به گام باید با تغییر در دکترین امنیت ملی در نظام سیاسی موجود در ایران و پذیرش توسعه (به معنای نوسازی سیاسی) به عنوان شرط امنیت داخلی پایدار و دموکراتیک همراه باشد که نمود عینی آن نه فقط تغییر در بعد اجرایی یک نظام سیاسی که در روند نهادسازی‏ های موثر و امنیت ساز است.

بعد سیاست خارجی: سیاست داخلی و خارجی یک نظام سیاسی از یکدیگر جدا نیستند. یک نظام سیاسی و یک دولت ملی نمی‏تواند دکترین امنیت ملی دوگانه‏ ای را در سطح داخلی و بین المللی طراحی نماید. زیرا هر روندی که در هر یک از سطوح داخلی و خارجی (منطقه‏ ای و جهانی) پیگیری شود بی‏ شک بر دیگری اثراتی موثر و دگرگون ساز می‏گذارد. نگاه خصمانه منطقه‏ ای و جهانی به نوعی پایگاه ایدیولوژیک، حامی پروری شده و ضد توسعه نیازمند است و نگاه توسعه گرایانه در داخل با تغییر پایگاه اجتماعی دولت به دنبال نگاه آشتی جویانه‏ تر و مبتنی بر «امنیت مشترک» است.
توسعه در داخل در بردارنده «سازمان، تحرک، کاربرد و توزیع منابع به شیوه‏ های جدید است… و از آنجا که منابع به شیوه‏ های جدید مورد استفاده قرار می‏گیرند و توزیع می‏شوند» تاثیری موثر بر سیاست خارجی آن دولت ملی می‏گذارد. در «امنیت مشترک» افزایش امنیت یک دولت ملی مصادف با افزایش امنیت افراد و امنیت دولت های دیگر است.

نتیجه گیری:
صدق ادعای تحول در یک نظام سیاسی بسته باید در عمیق‏ ترین لایه‏ های سیاسی آن نظام بررسی گردد، تغییر در روابط قدرت، توزیع مجدد و عادلانه و رویه‏ مند منابع، تغییر در چگونگی بهره‏ گیری از آنها ادعایی نیست که با لفاظی‏ های سیاسی چون میانه‏ روی، اعتدال، رفتار سیاسی عقلانی و ده‏ها ادعای بی پایه و اساس و تئوریزه نشده دیگر به نتیجه برسد.
تنها روندی که به نهادسازی‏ های موثر و شفافیت بیشتر منتهی گردد می‏تواند روند اعتمادسازی هر نظامی سیاسی را با مردم و جامعه جهانی سازمان بخشد. اگر دیدن حق هر دولت ملی است دیده شدن نیز حق هر ملت و جامعه جهانی است که جز در سایه روند قدرتمندتر شدن جامعه مدنی و نهادهای متکثر کننده قدرت میسر نیست.
با توجه به نوع شیوه تغییری که نظام سیاسی برگزیده است (اگر این احتمال درست باشد) شرایط فوق جز در سایه اراده‏ ی تغییر اصولی در نهادهای صاحب قدرت (نظامی – سیاسی – حقوقی – اقتصادی) و پذیرش الزامات آن امکان پذیر نیست. اگر تغییری اصولی در مرجع و ارزش‏های تئوری امنیت ملی در نهادهای صاحب قدرت ایجاد نگردد، 24 خرداد 1392 در بعد داخلی کارکرد «نهاد دریچه‏ ی اطمینان» و در سطح بین المللی چیزی جز همزیستی مسالمت آمیز با جهان غرب در عرصه دیپلماتیک و تداوم نبرد ایدیولوژیک در سطح منطقه و پیگیری «دکترین حاکمیت محدود» است که البته این اشتباهی محاسباتی است زیرا غرب دموکراتیزاسیون را حتی اگر نه به عنوان یک ارزش که به عنوان ضامن بقا و تداوم امنیت داخلی خویش در جهان پیگیری نموده و امروز عرصه دیپلماتیک از نبرد ایدیولوژیک جدا نیست.

منابع
1. بنیان‏های ساختاری تحکیم دموکراسی، محمد فاضلی
2. مطالعات امنیت ملی، علی ربیعی
3. اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی، الهه کولایی
4. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگتون، ترجمه محسن ثلاثی
5. دولت‏های توسعه گرا، آدریان لفت ویچ، ترجمه جواد افشاریان