گسست در دولت ایدئولوژیک
یک ادعا یا تغییری در دکترین امنیت ملی؟
توضیح : این نوشتار قصد تحلیل انتخابات 24 خرداد 1392 از منظر تئوریهای گذار به دموکراسی در نظامهای ایدئولوژیک با رقابت محدود را دارد. قصدم تحلیل خواستن یا نخواستن رییس جمهور منتخب برای ایجاد تغییر نیست بلکه بحثم چگونگی امکان وقوع مسالمت آمیز این تغییر تحت این شیوۀ گذار(تحول) می باشد. اگر بپذیریم نوع گذار در نظام سیاسی موجود (که خود نیز یکی از رأی دهندگان به آقای روحانی بودم) که بخشی قابل توجه از مردم به آن رأی دادند تحول است این تحول جز در سایۀ تغییر در دکترین امنیت ملی که تعیین کنندۀ آن نه فقط بخش انتخابی که مؤثرتر از این بخش گروهای صاحب قدرت و ثروت که در یک دهۀ اخیر بر نهادهای امنیتی ، نظامی و انتصابی مسلط بودند امکانپذیر نیست. دو ملاک برای سنجش این تغییر ارائه شده است که چگونگی تغییر توضیح داده شده در این دو ملاک می تواند افق مثبتی پیش روی ملت ایران بگذارد در غیر این صورت نتایج این انتخاب جز بازگشت رادیکالیزم به قدرت، ناتوانی دولت و … چیز دیگری به بار نمی آورد.
نتیجه انتخابات خرداد 1392 آیا شروع فصلی جدید در تاریخ نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا همانگونه که عده ای خوشبینانه به آن نگاه می کنند نشاندهندۀ تغییر رویکردهای باندهای مسلط بر قدرت در عرصه سیاست داخلی-منطقه ای-جهانی است؟ یا آنکه همانگونه که منتقدین می گویند صرفاً تاکتیکی مقطعی و تعویض ویترین سیاسی نظام جمهوری اسلامی است که تندروها در پس آن سیاستهای گذشته را به پیش می برند؟
قطعاً امروز نمیتوان قضاوتی قاطعانه دربارۀ دلایل این چرخش سیاسی و نتایج و پیامدهای پیش بینی ناپذیر آن انجام داد، امّا معتقدم میتوان هر تغییری را در یک نظام سیاسی با معیارهایی تحلیل کرد، و گستره و عمق تغییر را در طول زمان سنجید.
برای این امر 2 موضوع را برای تحلیل نوع و میزان تغییر، معیاری مناسب میدانم؛
الف) نوع گسست در نظامهای ایدئولوژیک با رقابت محدود
ب) تحلیل مفهوم امنیت ملّی و توسعه در هر نظام سیاسی
نوع گسست دولتهای ایدئولوژیک شبه رقابتی
اصلاحات از بالا در جوامع اقتدارگرای رقابتی به دو شکل رخ می نماید؛ 1- تحول 2- تغییر
1)تحول: تحول، گذاری است از درون دولت ایدئولوژیک با رقابت محدود. دولت ایدئولوژیک به این نتیجه میرسد که نوعی دموکراسی نخبه گرا (با تآکید بر حفظ حلقۀ بستۀ نخبگان وفادار به گروههای مسلط بر قدرت) مفید است. «گروههای صاحب قدرت امتیازاتی برای خود حفظ می کنند، روابط قدرت در عرصه های سیاسی-اقتصادی-اجتماعی زیاد تغییر نمیکند و مهمتر از همه همچنان موانعی جهت عدم دسترسی مؤثر گروههای زیردست (رانده شدگان از قدرت) به قدرت وضع میگردد – و یا اگر از پیش وجود داشته با شدت بیشتری اجرا میگردد.» [فاضلی] اگر بخواهیم نمونه ای برای آن بیاوریم؛ انتخابات 24 خرداد 1392 شکلی از همین رقابت محدود در دولت های ایدئولوژیک بود. ردصلاحیت هاشمی، حملات و تهدیدها علیه محمد خاتمی، و چگونگی چینش نامزدها از نمایندگان دو گروه مسلط در قدرت (راست سنتی-راست نظامی) وحضور گزینه هایی چون عارف و روحانی به عنوان نیروهای فاقد وزن سیاسی لازم و به عبارتی اصلاح طلب ضعیف شده میتواند تأییدی بر این گسست باشد. فقدان وزن سیاسی به دو دلیل مهم است ؛ اول اینکه ریاست جمهوری در ایران به دلیل وجود نهادهای محدود کنندۀ قدرت قوۀ مجریه نیازمند فردی است که وزن سیاسی خود را به ریاست جمهوری منتقل کند. (وزن سیاسی یعنی هم از گفتمان سیاسی قوی بهره مند باشد و هم توان بسیج بالایی داشته باشد تا بتواند با قوت و قدرت برای عملی کردن برنامه های خویش چانه زنی و گاه ایستادگی کند.)
و دوم اینکه فقدان وزن سیاسی لازم این امکان را به جناح تندرو میدهد تا بتواند نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور منتخب را مدیریت کرده و باعث ریزش آرایی شود که به شکل مشروط و با واسطه (حمایت خاتمی و جبهه اصلاحات از کاندیدا) به او داده شده و درنهایت به غلتیدن رییس جمهور به دامن رادیکالها و یا در بهترین حالت ناکارآمدی دولت دچار می شود.
2) تغییر: این شیوه اقدامی است مشترک از طرف صاحبان قدرت و چهره های اصلی اپوزیسیون با اینکه «هدف این نوع گذار نیز دخالت دادن مردم در سیاست به طور گسترده نیست و مبتنی بر چانه زنی و سازش میان نخبگان سیاسی است، [اما] منافع گروه های مسلط همچنان حفظ میشود.»[همان] با این وجود، شکستن حلقۀ بستۀ نخبگان وفادار به گروههای حاکم توسط نیروهای اپوزیسیون وابسته به آراء مردم (چه جهت حضور در قدرت و چه تداوم حضور) و ورود گفتمانی متفاوت (گاهاٌ دموکراتیک) با گفتمان مسلط از جانب آنان به درون نظام سیاسی، تبعات بلندمدتی همچون دوگانگی در حاکمیت و تغییر روابط قدرت در تمامی سطوح سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی دارد. دوم خرداد مثالی است بارز از چنین گذاری، و این نکته حائز اهمیت است که عدم حضور افرادی چون محمد خاتمی در این انتخابات در اثر تحت فشار بودن و تهدید باندهای قدرت ناشی از عدم تمایل گروههای مسلط جهت چنین تغییری بود.
در نتیجه، از دو منظر میتوان به این نوع از گسست نگاه کرد، اولین منظر نگاهی است خوشبینانه و دومین منظر نگاهی است بدبینانه یا محتاطانه به روند تغییر پس از 24 خرداد:
1) این شیوه گزینش شد چون گروههای مسلط از باز شدن ناگهانی فضای سیاسی، نقد بی محابای سیاستهای گذشته در تمامی عرصه ها، و بازگشت زندانیان سیاسی به عرصه جامعه هراسان بودند. چنین روندی در کوتاه مدت باعث شکل گیری اعتراضات گسترده نسبت به حضور بخشی از حاکمیت میشد که اعتبار سیاسی خویش را از دست داده بود، و چون زمانی برای اعادۀ آن اعتبار دریافت نمی کرد یا باید وادار به واگذاری کل قدرت میشد و یا باید دست به سرکوب گسترده میزد که عملا ً لطمه ای بزرگ به روند اصلاحات قطره چکانی ای بود که سیستم بدنبال اجرای آن بود.؛ زیرا اعتبار کل نظام زیر سؤال رفته بود. حضور خروشچف در عرصۀ قدرت و نقد بی محابای گذشته (استالینیسم) و آزادی زندانیان سیاسی و گشایش نسبی فضای فرهنگی نتیجه ای جز سرکوب اعتراضات مجارستان، لهستان و روشنفکران روس منتقد در کوتاه مدت به بار نیاورد. [کولایی] (لذا اگر نیّت حاکمان به این نحو باشد، قابل تأمل و حمایت نقادانه است. )
2) این شیوه گزینش شد چون تغییرات مدنظر حاکمان در بلندمدت و کوتاه مدت کم عمق تر، سطحی تر و صوری تر از آن است که بخواهد تغییر خاصی در روابط قدرت و مراکز تجمیع قدرت و تصمیم گیری کننده در باب سیاست گذاریها ایجاد نماید. این یعنی عدم تغییر معنادار در سیاستها و بزک همان سیاستهای گذشته با تغییر افراد است. این مسأله البته نفعی کوتاه مدت نیز دارد، و آن اینکه با حضور چهره های معتمد امّا میانه روتر و فاقد وزن سیاسی لازم برای تغییر در روابط قدرت که فاقد گفتمانی بسیج کننده و متمایز از جریانهای حاکم بر قدرت نیز هستند و در واقع در بلند مدت خطری برای منافع گروههای مسلط ندارند، حضور نیروهای مؤثر اصلاح طلب را که به اصلاحات نگاهی ساختاری و نهادی دارند تا مدتی بلاموضوع کرده و از این امر همچون «نهادهای دریچه ی اطمینان» بهره ببرند.
تحلیل مفهوم امنیت ملی و توسعه در هر نظام سیاسی:
وقوف به این نکته که کدام یک از دو نگرش فوق نسبت به تغییرات و جابجایی ها در سطح قابل رویت (لایه های بیرونی) سیاست نسبت به دیگری تحلیلی واقع بینانه تری ارائه می کند پیگیری چگونگی این تغییرات در لایه های درونی سیاست (سیاستگذاری های کلان) است. تغییرات در دکترین امنیت ملی و توسعه مهمترین شاخصهای تعیین کنندگی گستره، عمق و چگونگی عملیاتی کردن اصلاحات در یک نظام سیاسی است. خواه این پروژه توسط نخبگان حاکم طراحی شده باشد، خواه توسط نخبگان رقیب.
سال 1388 تا 1392:
بازه ی زمانی ذکر شده، بحران در اعتبار دکترین امنیت ملی حاکم بر سیاستگذاری های گروههای مسلط است. در واقع نظام سیاسی در هر سه سطحِ اعتبارسنجیِ امنیت ملی دچار بحران گردید!
سطح اول- صافی ارتباطی: توانایی سیستم برای تعقیب جهان امنیت ملی (اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-نظامی-منابع/محیطی).
سطح دوم- صافی اطلاعاتی: میزان اطلاعات یک سیستم که به طور موفقیت آمیز می تواند درباره اوضاع جهانی و داخلی جمع آوری نماید.
سطح سوم- صافی ادراکی: میزان توفیق یک سیستم در انتقال احساس ایمنی به مردم یک کشور. [ربیعی]
این امر نشان دهنده آن است که دکترین امنیت ملی گروههای مسلط از مشروعیت ملی برخوردار نبوده و به همین دلیل در بسیج منابع دچار مشکل و باعث افزایش سطح غافلگیری گروههای مسلط شد. البته مشروعیت پایین سیاستگذاران در سطح داخلی نیز عامل مهمی بوده است.
سال 1392 به بعد:
با توجه به مطلب فوق به تحلیل مفهوم امنیت ملی و توسعه پس از 24 خرداد 92 می پردازیم.
«امنیت ملی یک مفهوم سازمان بخش است».[ربیعی] یعنی تعیین کننده ی سیاستگذاری های یک نظام سیاسی در عرصه های گوناگون سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-سیاست خارجی و نظامی است.
دو عنصر مهم در تبیین دکترین امنیت ملی هر نظام سیاسی دخیل است:
1- میزان و درجه ی اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت یک سری از ارزشها و منابع نسبت به ارزش ها و منابع دیگر.
2- مرجع امنیت ملی که وابسته به انتخاب ارزشها و منافع است.
اگر انتخابات 24 خرداد 1392 تغییری اصولی در رویکردها و سیاستهای کلان کشور است، پس مرجع امنیت ملی باید از نظام گرایی به دولت گرایی و در یک روند به هم پیوسته و مداومِ تغییرات ساختاری و نهادی، از کارگزاری به فردگرایی تحول یابد. این تغییر مستلزم تغییر در ارزشها و منافع مسلط است، یعنی تغییر از محافظت زورمدارانه از امنیت نخبگان مسلط و پروردن ایدئولوژی های حذف و طرد (داخلی-منطقه ای- جهانی که دشمن سازی و دشمن شناسی ثمره آن است) به سمت سیاستهای توسعه گرایانه ی امنیت ساز در داخل و جایگزینی ایده ی «امنیت مشترک» در سطح منطقهای و جهانی بجای ایده امنیت منفرد است.
اما توسعه ی امنیت ساز چه شکلی دارد؟ این شکل از توسعه چیزی جز نوسازی نیست، و نوسازی یک انتقال وضعیتی است. «نوسازی از جنبه روان شناختی، به یک دگرگونی بنیادی در ارزشها، رویکردها و چشمداشت ها نیاز دارد».[هانتینگتون]
انتقال از وضعیت بی ثباتی سیاسی و تداوم فضای سرکوب مبتنی بر نظام گرایی به سوی وضعیتِ ثبات، نظم متحول و تداوم کاهش نیاز به سرکوب، تنها از طریق نهادسازی های مؤثر و پیچیدگی بیشتر قدرت سیاسی در سطح سازمانی که باعث مشارکت گروههای حاشیه ای بیشتری در تصمیم گیریهای سیاسی می شود مقدور و متصوّر است.
سامان سیاسی در جوامعی چون ایران نه از طریق تغییر افراد در سطوح قابل رویت سیاسی میل به توسعه می کند، بلکه به بیان هانتینگتون سامان سیاسیِ «توسعه و نوسازی یعنی روند شکل گیری نهادهای سیاسی بیان کننده و پیگیری کننده ی مصالح همگانی باشد.» این یعنی روند دولت سازی، روندی است که در آن دولت را از سازمان خصوصی در اختیار مطامع و منافع عده ای بخصوص به دولتی ملی بدل می سازد.
این اتفاق (ایجاد بنای دولت ملی) یک شبه به وقوع نمی پیوندد، بلکه نظام سیاسی (دولت) که در روند شفافیت بیشتر و ملی شدن حرکت میکند، «تطبیق پذیری، استقلال، انسجام و پیچیدگی» بیشتری را در روند تحول خویش ایجاد نماید. توسعه به معنای نوسازی سیاسی زیر بنای امنیت پایدار است. [هانتینگتون]
پس هر نوع ادعایی درباره تغییر و اصلاحات گام به گام باید با تغییر در دکترین امنیت ملی در نظام سیاسی موجود در ایران و پذیرش توسعه (به معنای نوسازی سیاسی) به عنوان شرط امنیت داخلی پایدار و دموکراتیک همراه باشد که نمود عینی آن نه فقط تغییر در بعد اجرایی یک نظام سیاسی که در روند نهادسازی های موثر و امنیت ساز است.
بعد سیاست خارجی: سیاست داخلی و خارجی یک نظام سیاسی از یکدیگر جدا نیستند. یک نظام سیاسی و یک دولت ملی نمیتواند دکترین امنیت ملی دوگانه ای را در سطح داخلی و بین المللی طراحی نماید. زیرا هر روندی که در هر یک از سطوح داخلی و خارجی (منطقه ای و جهانی) پیگیری شود بی شک بر دیگری اثراتی موثر و دگرگون ساز میگذارد. نگاه خصمانه منطقه ای و جهانی به نوعی پایگاه ایدیولوژیک، حامی پروری شده و ضد توسعه نیازمند است و نگاه توسعه گرایانه در داخل با تغییر پایگاه اجتماعی دولت به دنبال نگاه آشتی جویانه تر و مبتنی بر «امنیت مشترک» است.
توسعه در داخل در بردارنده «سازمان، تحرک، کاربرد و توزیع منابع به شیوه های جدید است… و از آنجا که منابع به شیوه های جدید مورد استفاده قرار میگیرند و توزیع میشوند» تاثیری موثر بر سیاست خارجی آن دولت ملی میگذارد. در «امنیت مشترک» افزایش امنیت یک دولت ملی مصادف با افزایش امنیت افراد و امنیت دولت های دیگر است.
نتیجه گیری:
صدق ادعای تحول در یک نظام سیاسی بسته باید در عمیق ترین لایه های سیاسی آن نظام بررسی گردد، تغییر در روابط قدرت، توزیع مجدد و عادلانه و رویه مند منابع، تغییر در چگونگی بهره گیری از آنها ادعایی نیست که با لفاظی های سیاسی چون میانه روی، اعتدال، رفتار سیاسی عقلانی و دهها ادعای بی پایه و اساس و تئوریزه نشده دیگر به نتیجه برسد.
تنها روندی که به نهادسازی های موثر و شفافیت بیشتر منتهی گردد میتواند روند اعتمادسازی هر نظامی سیاسی را با مردم و جامعه جهانی سازمان بخشد. اگر دیدن حق هر دولت ملی است دیده شدن نیز حق هر ملت و جامعه جهانی است که جز در سایه روند قدرتمندتر شدن جامعه مدنی و نهادهای متکثر کننده قدرت میسر نیست.
با توجه به نوع شیوه تغییری که نظام سیاسی برگزیده است (اگر این احتمال درست باشد) شرایط فوق جز در سایه اراده ی تغییر اصولی در نهادهای صاحب قدرت (نظامی – سیاسی – حقوقی – اقتصادی) و پذیرش الزامات آن امکان پذیر نیست. اگر تغییری اصولی در مرجع و ارزشهای تئوری امنیت ملی در نهادهای صاحب قدرت ایجاد نگردد، 24 خرداد 1392 در بعد داخلی کارکرد «نهاد دریچه ی اطمینان» و در سطح بین المللی چیزی جز همزیستی مسالمت آمیز با جهان غرب در عرصه دیپلماتیک و تداوم نبرد ایدیولوژیک در سطح منطقه و پیگیری «دکترین حاکمیت محدود» است که البته این اشتباهی محاسباتی است زیرا غرب دموکراتیزاسیون را حتی اگر نه به عنوان یک ارزش که به عنوان ضامن بقا و تداوم امنیت داخلی خویش در جهان پیگیری نموده و امروز عرصه دیپلماتیک از نبرد ایدیولوژیک جدا نیست.
منابع
1. بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی، محمد فاضلی
2. مطالعات امنیت ملی، علی ربیعی
3. اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی، الهه کولایی
4. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگتون، ترجمه محسن ثلاثی
5. دولتهای توسعه گرا، آدریان لفت ویچ، ترجمه جواد افشاریان
2ganeha 