» توسعه امنیت محور ، ائتلافی علیه سرکوب وچپاول «
جنگ سرد و تقابل های ایدئولوژیک میان دو بلوک شرق و غرب ایده ی توسعه را به عنوان مانعی در برابر نفوذ مارکسیسم-لنینیسم در سطح جهانی در کانون توجهات قرار داد. فضای سیاسی آن دوران الگوهای نامتناجس و ناپایداری از مدلهای توسعه شکل داد، مدلهایی غیر دموکراتیک و اقتدار گرا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عدم حمایت غرب از نظامهای اقتدارگرا، به عنوان سدی در برابر کمونیسم، دچار بی ثباتی و بحران گشته و گذارهایی که به انتقال یا اصلاح قهر آمیز شباهت داشت را تجربه نمودند. گذارهایی که آنان را به دوران دموکراسی و تثبیت آن رهنمون شد، نمونه هایی چون کره ی جنوبی دهه هفتاد وهشتاد و شیلی دهه ی هشتاد نمونه ای از این مدلها هستند. خاور میانه امروز نیز گواهی است بر شکست این مدلهای توسعه گرایی. تجربه ی دولتهای انحصاری-توسعه گرا چه در آمریکای لاتین دیروز و آسیای شرقی دوران جنگ سرد و چه در خاور میانه امروز نتیجه ای جز تولید بحران و بی ثباتی در پی نداشته است. شاخصه هایی چون فلاکت اقتصادی ،دخالتهای ایدئولوژیک و جنگهای منطقه ای ناشی از رقابت بلوک شرق و غرب که به بی ثباتی و بحران امنیت ملی در کشورهای درحال توسعه دامن می زد دیگر کارایی خویش را برای پیش برد چنین انگاره هایی در توسعه یک کشور از دست داده اند. به این دو باید موضوع دیگری را نیز افزود : رشد روزافزون تکنولوژیهای ارتباطی، الگوهای زندگی غربی را چه از منظر روابط اجتماعی نهفته در آنها، چه از منظرسبک زندگی ، و چه از منظر سطح زندگی بر فرهنگ گروهها ، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی در خاور میانه مخصوصا ایران نهاده است به طوری که خود را چون الگوی برتر و مرجع زندگی در میان آنان به طور گسترده ای رواج داده است.
دیگر نمی توان به غلط وناصحیح ارتباطی موثر میان طبقات اقتصادی خاص و فرهنگ سیاسی خاصی برقرار کرد ، خواست دموکراسی در شکل مشارکت در توزیع عادلانه تر منابع قدرت ، ثروت ، منزلت و شان اجتماعی ،امروز خواستی عمومی است ، خواستی که دیگر نمی توان و نباید به نام تولید ثروت -جذب سرمایه گذاری- کمک به شکل گیری بخش خصوصی قوی که شاید روزی به کار دموکراسی بیایند در مقابل آن ایستادگی کرد یا موذیانه در جبهه توسعه و دموکراسی ایستاد و با لبخندی از سر رضایت ، خودخواهی و کسب سود بیشتر، در برابرسرکوب آن سکوت کرد.
پایان جنگ سرد، پایانی بود بر رویای نیل به دموکراسی از طریق رشد اقتصادی و تثبیت شاخصهای اقتصاد کلان. فرسودگی و ریسک پذیری بالای این ایده ی توسعه بارها خود را در تاریخ معاصر خاور میانه خصوصاً ایران به رخ کشیده است، اما میل به چپاول مانع از دیدن این تجربیات تلخ تاریخی گشته است. آنچه که می توان جایگزین این نگرشهای فرسوده کرد توسعه امنیت محور است.
توسعه امنیت محور : ردیه ای است بر نگرش حامی تقدم رشد اقتصادی و تثبیت اقتصاد کلان بر دموکراسی ، دفاعیه ای است از حضور نیروهای دموکرات به عنوان عاملان پیشبرد توسعه ی امنیت محور به عنوان عامل مشروعیت ساز برای هر نظام در حال توسعه ای و حمایتی است مستدل از نقش نهادهای مدنی قدرتمند به عنوان نمایندگانی که خواستهای واقعی طبقاتی، (هویتی ، فرهنگی ، اقتصادی-سیاسی) و غیر طبقاتی را در روندهای عادلانه-قانونی و شفاف پیگیری می نمایند.
نهادهای مدنی مشروع و مستحکم (احزاب غیردولت ساخته،سندیکاهای کارگری،انجمن های محلی غیر دولتی و…) عامل ثبات سیاسی اند، عامل شکل گیری گفتگو و اقناع میان صاحبان منابع قدرت و ثروت و گروهها و طبقات ناراضی ،جهت دگرگونی کارایی،کاربرد وتوزیع عادلانه ترمنابع هستند و مهمتر از همه عامل تحکیم دموکراسی و تثبیت روندهای ایجاد شده و مسیرهای طی شده توسعه در هر نظام سیاسی است که نیروهای ضد توسعه و ضد دموکراسی در آن از قدرت قابل توجهی برای بازگشت پذیرکردن آن بهرمندند.
هدف توسعه در نگرش توسعه امنیت محور افزایش امنیت فرد- سرمایه- دولت به عنوان 3 رکن اساسی در روند توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه است، عوامل اقتصادی در بهترین حالت تنها بخشی از ابزارهایی است که برای پیشبرد این روند لازم است. عواملی چون رشد اقتصادی، صنعتی شدن-شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند، کنترل تورم (تازه اگر مفید باشد) ، افزایش در آمد سرانه ملی و … تنها زمانی ارزشمند تلقی میشوند که شرایط ساختاری-نهادی لازم برای بهرمندی از آنها در جهت هدف افزایش امنیت3 رکن ذکر شده مؤ ثر بیفتد.
نگرش توسعه امنیت محور معتقد است فقدان ائتلاف میان 3 گروه از نخبگان سیاسی-اقتصادی و فکری-فرهنگی متعهد به ارزشهای دموکراتیک چه درون دولتها و چه در صف جامعه سیاسی-مدنی بر سر یک استراتژی توسعه یافتگی دموکراتیک، وجود یک نگرش قدرتمند دموکراسی هراسی که ناشی از بی ظرفیت قلمداد کردن بخشهای گوناگون جامعه از طرف آنان است، و عدم پذیرش نقشی بلند مدت، اخلاقی ، گفتگو محور و اقناعی نه تنها مانع تثبیت اندک دست آورد های توسعه ناقص گشته بلکه باعث گشته که همیشه از صفر شروع کنیم .
این نگرش (توسعه امنیت محور) به جای آنکه ژست اصلاح طلبی و دوستدار یک نظام سیاسی در حال بحران را به خود بگیرد و به تعبیر زیبای فرهنگ عامه دوستی خاله خرسه داشته باشد معتقد است توسعه برخلاف تجربیات گذشته که به هدف مشروعیت سازی آغازشد و به مشروعیت زایی از رهبران منتهی شد، میتواند به هدف مشروعیت سازی خود نائل آید. امکاناتی که در ساخت سیاسی و حقوقی نظام سیاسی حاکم بر ایران وجود دارد این امر را ممکن میکند مشروط به آن که این 3 شرط به عنوان شروط عملیاتی شدن این نگرش در تحلیل توسعه ی امنیت محور مورد توجه قرار گیرد، این سه شرط عبارتند از :
1- هدف توسعه افزایش امنیت فرد-سرمایه-دولت است.
2- توسعه امنیت محور باید به هویت ملی تبدیل شود و نخبگان سیاسی-اقتصادی-فکری-فرهنگی دموکرات در قالب نگرشهای بلند مدت نقشهایی را در این روند به عهده بگیرند.
3- تلاشهای آگاهانه دولت توسعه گرا که با تخصیص استراتژیک منابع و تمرکززدایی سیاسی کنترل شده ی دموکراتیک نقش هدایت کننده، هماهنگ کننده و نظم دهنده ی خود را ایفا نماید.
در خاتمه به عنوان جمعبندی به ذکر این جمله بسنده میکنم:
توسعه بدون دموکراتها وبدون دموکراسی نتیجه ای جزچپاول وبی ثباتی به همراه نخواهد داشت.
(این شمایی کلی بود از آنچه توسعه امنیت محور خوانده میشود در مباحثی که در شمارگان بعد می آید به تحلیل دقیقتر، جزئیتر با تحلیل نمونههای تاریخی و عینی برای تشریح این نگرش میپردازیم.)
2ganeha 